- عربي - نصوص الآيات عثماني : فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ
- عربى - نصوص الآيات : فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
- عربى - التفسير الميسر : فمن طلب التمتع بغير زوجته أو أمَتِه فهو من المجاوزين الحلال إلى الحرام، وقد عرَّض نفسه لعقاب الله وسخطه.
- السعدى : فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ
{ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ } غير الزوجة والسرية { فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ } الذين تعدوا ما أحل الله إلى ما حرمه، المتجرئون على محارم الله. وعموم هذه الآية، يدل على تحريم نكاح المتعة، فإنها ليست زوجة حقيقة مقصودا بقاؤها، ولا مملوكة، وتحريم نكاح المحلل لذلك.
ويدل قوله { أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } أنه يشترط في حل المملوكة أن تكون كلها في ملكه، فلو كان له بعضها لم تحل، لأنها ليست مما ملكت يمينه، بل هي ملك له ولغيره، فكما أنه لا يجوز أن يشترك في المرأة الحرة زوجان، فلا يجوز أن يشترك في الأمة المملوكة سيدان.
- الوسيط لطنطاوي : فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ
وقوله ( فَمَنِ ابتغى وَرَآءَ ذلك ) أى : فمن طلب خلاف ذلك الذى أحله الله - تعالى - ( أولئك هُمُ العادون ) أى : المعتدون المتجاوزون حدوده - سبحانه - ، الوالغون فى الحرام الذى نهى الله - تعالى - عنه . يقال : عدا فلان الشىء يعدوه عدوا ، إذا جاوزه وتركه .
- البغوى : فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ
( فمن ابتغى وراء ذلك ) أي : التمس وطلب سوى الأزواج والولائد المملوكة ، ( فأولئك هم العادون ) الظالمون المتجاوزون من الحلال إلى الحرام وفيه دليل على أن الاستمناء باليد حرام ، وهو قول أكثر العلماء . قال ابن جريج : سألت عطاء عنه فقال : مكروه ، سمعت أن قوما يحشرون وأيديهم حبالى فأظن أنهم هؤلاء . وعن سعيد بن جبير قال : عذب الله أمة كانوا يعبثون بمذاكيرهم .
- ابن كثير : فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ
وقوله : ( والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) أي : والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام ، فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا أو لواط ، ولا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم ، وما ملكت أيمانهم من السراري ، ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج ; ولهذا قال : ( فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك ) أي : غير الأزواج والإماء ، ( فأولئك هم العادون ) أي : المعتدون .
وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، أن امرأة اتخذت مملوكها ، وقالت : تأولت آية من كتاب الله : ( أو ما ملكت أيمانهم ) [ قال ] : فأتي بها عمر بن الخطاب ، فقال له ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : تأولت آية من كتاب الله على غير وجهها . قال : فغرب العبد وجز رأسه : وقال : أنت بعده حرام على كل مسلم . هذا أثر غريب منقطع ، ذكره ابن جرير في أول تفسير سورة المائدة ، وهو هاهنا أليق ، وإنما حرمها على الرجال معاملة لها بنقيض قصدها ، والله أعلم .
وقد استدل الإمام الشافعي ، رحمه الله ، ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة ( والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) قال : فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين ، وقد قال : ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) وقد استأنسوا بحديث رواه الإمام الحسن بن عرفة في جزئه المشهور حيث قال :
حدثني علي بن ثابت الجزري ، عن مسلمة بن جعفر ، عن حسان بن حميد ، عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ، ولا يزكيهم ، ولا يجمعهم مع العاملين ، ويدخلهم النار أول الداخلين ، إلا أن يتوبوا ، فمن تاب تاب الله عليه : ناكح يده ، والفاعل ، والمفعول به ، ومدمن الخمر ، والضارب والديه حتى يستغيثا ، والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه ، والناكح حليلة جاره " .
هذا حديث غريب ، وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته ، والله أعلم .
- القرطبى : فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ
قوله تعالى : فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فسمى من نكح ما لا يحل عاديا وأوجب عليه الحد لعدوانه ، واللائط عاد قرآنا ولغة ، بدليل قوله تعالى : بل أنتم قوم عادون وكما تقدم في ( الأعراف ) ؛ فوجب أن يقام الحد عليهم ، وهذا ظاهر لا غبار عليه .
قلت : فيه نظر ، ما لم يكن جاهلا أو متأولا ، وإن كان الإجماع منعقدا على أن قوله تعالى : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين خص به الرجال دون النساء ؛ فقد روى معمر ، عن قتادة قال : تسررت امرأة غلامها ؛ فذكر ذلك لعمر فسألها : ما حملك على ذلك ؟ قالت : كنت أراه يحل لي بملك يميني ، كما يحل للرجل المرأة بملك اليمين ؛ فاستشار عمر في رجمها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : تأولت كتاب الله - عز وجل - على غير تأويله ، لا رجم عليها . فقال عمر : لا جرم ! والله لا أحلك لحر بعده أبدا . عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها ، وأمر العبد ألا يقربها .
وعن أبي بكر بن عبد الله أنه سمع أباه يقول : أنا حضرت عمر بن عبد العزيز جاءته امرأة بغلام لها وضيء فقالت : إني استسررته فمنعني بنو عمي عن ذلك ، وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها ؛ فانه عني بني عمي ؛ فقال عمر : أتزوجت قبله ؟ قالت : نعم ؛ قال : أما والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة ؛ ولكن اذهبوا به فبيعوه إلى من يخرج به إلى غير بلدها . ( ووراء ) بمعنى سوى ، وهو مفعول ب ( ابتغى ) أي من طلب سوى الأزواج والولائد المملوكة له . وقال الزجاج : أي فمن ابتغى ما بعد ذلك ؛ فمفعول الابتغاء محذوف ، و ( وراء ) ظرف . و ( ذلك ) يشار به إلى كل مذكور مؤنثا كان أو مذكرا . فأولئك هم العادون أي المجاوزون الحد ؛ من عدا أي جاوز الحد وجازه .
- الطبرى : فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ
وقوله: ( فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ ) يقول: فمن التمس لفرجه مَنكَحًا سوى زوجته، وملك يمينه، ( فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) يقول: فهم العادون حدود الله، المجاوزون ما أحل الله لهم إلى ما حَرّم عليهم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل.
*ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: نهاهم الله نهيا شديدا، فقال: ( فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) فسمى الزاني من العادين.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) قال: الذين يتعدّون الحلال إلى الحرام.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن عطاء، عن أبي عبد الرحمن، في قوله : ( فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) قال: من زنى فهو عاد.
- ابن عاشور : فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ
فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)
وزيد ذلك التحذير تقريراً بأن فرع عليه { فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } لأن داعية غلبة شهوة الفرج على حفظ صاحبه إياه غريزة طبيعيَّة يُخشى أن تتغلَّب على حافظها ، فالإشارة بذلك إلى المذكور في قوله : { إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } أي وراء الأزواج والمملوكات ، أي غير ذينك الصّنفين .
وذُكرَ حفظ الفرج هنا عطفاً على الإعراض عن اللغو لأن من الإعراض عن اللغو تركَ اللغو بالأحرى كما تقدم آنفاً؛ لأن زلة الصالح قد تأتيه من انفلات أحد هذين العضوين من جهة ما أُودع في الجبلة من شهوة استعمالهما فلذلك ضبطت الشريعة استعمالهما بأن يكون في الأمور الصالحة التي أرشدت إليها الديانة . وفي الحديث : « من يضمن لي ما بين لَحْيَيْهِ وما بين رِجْلَيْهِ أضمن له الجنَّة » .
واللوم : الإنكار على الغير ما صدر منه من فعل أو قول لا يليق عند الملائم ، وهو مرادف العذل وأضعف من التعنيف .
و { وراء } منصوب على المفعول به . وأصل الوراء اسم المكان الذي في جهة الظهر ، ويطلق على الشيء الخارج عن الحد المحدود تشبيهاً للمتجاوز الشيءَ بشيء موضوع خلف ظهر ذلك الشيء لأن ما كان من أعلاق الشخص يجعل بَيْنَ يَديْه وبمرأى منه وما كان غير ذلك ينبذ وراء الظهر ، وهذا التخيل شاع عنه هذا الإطلاق بحيث يقال : هو وراء الحد ، ولو كان مستقبله . ثم توسع فيه فصار بمعنى ( غير ) أو ( مَا عدا ) كما هنا ، أي فمن ابتغوا بفروجهم شيئاً غير الأزواج وما ملكت أيمانهم .
وأتي لهم باسم الإشارة في قوله : { فأولئك هم العادون } لزيادة تمييزهم بهذه الخصلة الذميمة ليكون وصفهم بالعدوان مشهوراً مقرراً كقوله تعالى : { وأولئك هم المتقون } في سورة البقرة ( 177 ) ، والعادي هو المعتدي ، أي الظالم لأنه عدا على الأمر .
وتوسيط ضمير الفصل لتقوية الحكم ، أي هم البالغون غاية العدوان على الحدود الشرعية .
والقول في إعادة الموصول وتقديم المعمول كما مرّ .
- إعراب القرآن : فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ
«فَمَنِ» الفاء استئنافية ومن شرطية جازمة «ابْتَغى » ماض في محل جزم فعل الشرط وفاعله مستتر «وَراءَ» ظرف مكان أو ومفعول به «ذلِكَ» ذا اسم إشارة مضاف إليه واللام للبعد والكاف للخطاب «فَأُولئِكَ» الفاء رابطة للجواب أولئك مبتدأ أولاء اسم إشارة في محل رفع مبتدأ والجملة في محل جزم جواب الشرط «هُمُ العادُونَ» مبتدأ وخبر والجملة خبر أولئك.
- English - Sahih International : But whoever seeks beyond that then those are the transgressors -
- English - Tafheem -Maududi : فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ(23:7) but those, who go beyond this (in lust for sexual desires), shall be transgressors: *7
- Français - Hamidullah : alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs;
- Deutsch - Bubenheim & Elyas : - wer aber darüber hinaus etwas begehrt das sind die Übertreter -
- Spanish - Cortes : mientras que quienes desean a otras mujeres ésos son los que violan la ley-
- Português - El Hayek : Mas aqueles que se excederem nisso serão os transgressores
- Россию - Кулиев : тогда как желающие сверх этого являются преступниками;
- Кулиев -ас-Саади : فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ
тогда как желающие сверх этого являются преступниками;Человек преступит границы дозволенного, если пожелает вступить в половую близость с женщиной, которая не является его супругой или невольницей. Поступая так, человек не довольствуется дозволенным и посягает на Божьи запреты. Это откровение имеет самый широкий смысл, и поэтому мусульманский шариат запрещает вступать во временный брак. Временная жена не считается ни супругой, с которой человек намеревается жить бок о бок, ни невольницей. Из этого откровения также следует запрет на брак с целью последующего развода для того, чтобы трижды разведенным мужчине и женщине вновь было позволено вступить в брак. Следует отметить, что рабовладелец имеет право вступать в половую связь со своей невольницей только тогда, когда она полностью принадлежит ему одному. Если невольница одновременно принадлежит двум господам, то они не могут вступать с ней в половую близость. Это предписание вытекает из смысла арабского выражения ма малакат айманукум ‘кем завладели ваши десницы’. Свободная женщина не может быть супругой одновременно двух мужчин, и невольница не может полностью принадлежать одновременно двум господам.
- Turkish - Diyanet Isleri : Bu sınırları aşmak isteyenler işte bunlar aşırı gidenlerdir
- Italiano - Piccardo : mentre coloro che desiderano altro sono i trasgressori
- كوردى - برهان محمد أمين : جا ئهوهى جگه لهو سنووره دیارى کراوه ڕێگهو ڕێبازى تر بگرێتهبهر ئهو جۆره کهسانه به یاخى و له سنوور دهرچوو دهژمێردرێن
- اردو - جالندربرى : اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں
- Bosanski - Korkut : a oni koji i pored toga traže oni u zlu sasvim pretjeruju –
- Swedish - Bernström : men de som går längre är syndare
- Indonesia - Bahasa Indonesia : Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orangorang yang melampaui batas
- Indonesia - Tafsir Jalalayn : فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ
(Barang siapa menginginkan yang selain itu) selain istri-istri sendiri dan sahaya wanita tawanan mereka untuk pelampiasan hajat biologisnya, seumpamanya melakukan masturbasi (maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas) yakni melampaui batas halal dan melakukan hal-hal yang diharamkan bagi mereka.
- বাংলা ভাষা - মুহিউদ্দীন খান : অতঃপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালংঘনকারী হবে।
- தமிழ் - ஜான் டிரஸ்ட் : ஆனால் இதற்கு அப்பால் வேறு வழிகளை எவர் நாடுகிறாரோ அத்தகையவர்கள் தாம் வரம்பு மீறியவர்களாவார்கள்
- ภาษาไทย - ภาษาไทย : ฉะนั้นผู้ใดแสวงหาอื่นจากนั้น ชนเหล่านั้นพวกเขาก็เป็นผู้ละเมิด
- Uzbek - Мухаммад Содик : Ким ана шундан бошқани талаб қилса бас ана ўшалар тажовузкорлардир
- 中国语文 - Ma Jian : 此外,谁再有所求,谁是超越法度的
- Melayu - Basmeih : Kemudian sesiapa yang mengingini selain dari yang demikian maka merekalah orangorang yang melampaui batas;
- Somali - Abduh : Ruuxiise Doona waxaad wax ka Soo Hadhay kuwaasu waa Xad Gudbayaal
- Hausa - Gumi : Sabõda haka wanda ya nẽmi abin da ke bãyan wancan to waɗancan sũ ne mãsu ƙẽtarẽwar haddi
- Swahili - Al-Barwani : Lakini anaye taka kinyume cha haya basi hao ndio warukao mipaka
- Shqiptar - Efendi Nahi : E kush kërkon kënaqësi përpos këtyre të atillët – me të vërtetë janë kundërvajtës
- فارسى - آیتی : و كسانى كه غير از اين دو بجويند از حد خويش تجاوز كردهاند.
- tajeki - Оятӣ : ва касоне, ки ғайр аз ин ду биҷӯянд, аз ҳадди худ таҷовуз кардаанд.
- Uyghur - محمد صالح : بۇنىڭ سىرتىدىن (جىنسىي تەلەپنى قاندۇرۇشنى) تەلەپ قىلغۇچىلار ھەددىدىن ئاشقۇچىلاردۇر
- Malayalam - ശൈഖ് മുഹമ്മദ് കാരകുന്ന് : എന്നാല് അതിനപ്പുറം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് അതിക്രമകാരികളാണ്.
- عربى - التفسير الميسر : فمن طلب التمتع بغير زوجته او امته فهو من المجاوزين الحلال الى الحرام وقد عرض نفسه لعقاب الله وسخطه
*7) This is a parenthesis which is meant to remove the common misunderstanding that sex desire is an evil thing in itself and satisfying it even in lawful ways is not desirable, particularly for the righteous and godly people. This misunderstanding would have been strengthened had it been only said that the Believers guard their private parts scrupulously, because it would have implied that they live unmarried lives, away from the world, like monks and hermits. Therefore a parenthesis has been added to say that there is nothing wrong in satisfying the sex desire in lawful ways. What is evil is that one should transgress the prescribed limits for satisfying the sex desire.
Here are briefly a few injunctions which are based on this parenthetical clause:
(1) Two categories of women have been excluded from the general command of guarding the private parts: (a) wives, (b) women who are legally in ode's possession, i.e. slave-girls. Thus the verse clearly lays down the law that one is allowed to have sexual relations with one's slave-girl as with one's wife. the basis being possession and not marriage. If marriage had been the condition, the slave-girl also would have been included among the wives, and there was no need to mention them separately. Some modern commentators, who dispute the permissibility of having sexual relations with the slave-girl, argue from An-Nisa' (IV) : 25 to prove that one can have sexual relations with a slave-girl only after entering wedlock with her, because that verse enjoins that if a person cannot afford to marry a free Muslim woman, he may marry a Muslim slave-girl. But these commentators have a strange characteristic: they accept a part of a verse if it suits them, but conveniently ignore another part of the same verse if it goes against their wish and whim. The law about marrying the slave-girls as enunciated in IV :25 reads: "....you may marry them with the permission of their guardians and give them their fair dowries." Obviously the person under reference here is not the master of the slave girl himself but the person who cannot afford to marry a free Muslim woman, and therefore , wants to marry a slave-girl, who is in the possession of another person. For if the question had been of marrying one's own slave-girl, who would then be the "guardian" whose permission would have to be sought? Then, the interpretation they give of this verse contradicts other verses dealing with the same subject in the Qur'an. A sincere person who wants to understand the Qur'anic law in this regard should study An-Nisa' (IV); 3, 25; AI-Ahzab (XXXIII): S0, 52, and Al-Ma`arij (LXX): 30 together with this verse of Al-Mu'minun. (For further explanation, see E.N. 44 of An-Nisa).
(2) The law prescribed in the parenthesis is only applicable to men as is clear from the Text. A woman in the time of Hadrat `Umar did not understand this fine point of the language and indulged in sexual gratification with her slave. When her case was brought before the consultative body of the Companions, they gave the unanimous decision: "She misinterpreted the Book of AIIah" Nobody should entertain the doubt that if this exception is meant for the men only, how could then the husbands become lawful for the wives? This doubt is unjustified because when the husbands are exempted from the command of guarding their private parts in regard to their wives, the wives automatically stand exempted from the command with regard to their husbands, and there is no nerd to grant them exemption separately. Thus the command of exemption remains applicable and effective only in respect of the man and the woman legally in his possession, and the slave becomes unlawful for the woman possessing him. The wisdom of why the slave has been forbidden to the woman is that he can only satisfy her sexual desire but cannot become guardian and governor of herself and her household, which leaves a serious flaw in the family life.
(3) The sentence ".... but those who go beyond this (in lust for sexual desire), shall be transgressors" has made satisfaction of sex desire in other ways unlawful, whether it be through fornication, homosexuality, sex gratification with animals, or some other means. The jurists differ only with regard to masturbation. Imam Ahmad bin Hanbal regards it as lawful, but Imams Malik and Shafi`i regard it as absolutely unlawful: and though the Hanafites also regard it as unlawful, they give the opinion that if a person indulges sometimes in masturbation under the fit of passion, it is expected that he will be forgiven the error.
(4) Some commentators have proved the prohibition of Mut ah (temporary marriage) from this verse. They argue that the "woman with whom one has entered into wedlock temporarily, can neither be regarded as a Wife nor a slave-girl. A slave-girl obviously she is not, and she is also not a wife, because the legal injunctions normally applicable to the wife are not applicable to her. She neither inherits the man nor the man her; she is neither governed by the law pertaining to `Iddah (waiting period after divorce or death of husband), divorce, subsistence, nor by that pertaining to the vow by man that he will not have conjugal relations with her, false accusation, etc. She is also excluded from the prescribed limit of four wives. Thus, when she is neither a "wife" nor a "slave-girl" in any sense, she will naturally be included among those "beyond this", whose seeker has been declared a "transgressor" by the Qur'an.
This is a strong argument but due to a weakness in it,-it is difficult to say that this verse is decisive with regard to the prohibition of Mut`ah. The fact is that the Holy Prophet enjoined the final and absolute prohibition of Mut ah in the year of the conquest of Makkah, but before it Mut ah was allowed according to several authentic traditions. If Mut 'ah had been prohibited in this verse, which was admittedly revealed at Makkah, several years before the migration, how can it be imagined that the Holy Prophet kept the prohibition in abeyance till the conquest of Makkah? The correct position therefore is that prohibition of Mut ah is not based on any express law of the Qur'an but is based on the Sunnah of the Holy Prophet. Had it not beep prohibited by the Sunnah, it would have been difficult to declare it as prohibited only on the authority of this verse.
It would be worth-while to clarify two other points in connection with Mut'ah: (a) lts prohibition is based on the Sunnah of the Holy Prophet and therefore it is wrong to say that it was prohibited by Hadrat 'Umar. As a matter of fact, Hadrat `Umar only enforced it as a law of Islam and publicised it among the people. This had not been done earlier because the Holy Prophet had forbidden Mut 'ah only during the latter part of his worldly life.
(b) The Shiite view that Mut ah is absolutely lawful and permissible has no sanction and support in the Qur'an or Sunnah. The fact is that a few of the Companions, their followers and jurists who regarded it permissible in the early days of Islam, did so only in case of extreme necessity and need. None of them held the view that it was absolutely lawful like marriage and could be practised in normal circumstances. Hadrat `Abdullah bin 'Abbas, who is generally cited as a prominent supporter of the view of permissibility, has himself explained his position thus: "It is just like carrion which is lawful for a person only in extreme necessity." Even Hadrat Ibn 'Abbas had to revise his opinion when he saw that people were abusing permissibility and had started practising Mut ah freely regardless of genuine need and necessity. Again, even if the question, whether Hadrat Ibn '.Abbas and the few likeminded jurists had revised their opinion or not, is ignored, the fact is that the supporters of Mut'ah allow it only in case of extreme necessity. Holding Mut ah as absolutely permissible, practising it without any real necessity, or resorting to it even when one has a legally wedded wife or wives is a kind of licence which is abhorred by good taste, much less it be attributed to the Shari ah of Muhammad (Allah's peace be upon him) and imputed to the learned jurists of his family. I think that among the Shiite Muslims themselves no respectable person would like that somebody should ask for the hand of his daughter or sister not in marriage but for the purpose of Mut ah. For if Mut ah is held as absolutely permissible, it would imply that there should exist in society a low class of women, like the prostitutes, who should be available for the purpose as and when required, or if not that, Mut ah be restricted to the daughters and sisters of the poor stratum of society and the well-to-do be given the freedom and right to exploit them as and when they like. Can such an injustice and discrimination be expected of the Divine Law? And will Allah and His Messenger permit an act which every respectable woman would regard not only disgraceful for herself but shameful, too?