- عربي - نصوص الآيات عثماني : ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٍۢ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍۢ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ
- عربى - نصوص الآيات : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ۖ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ۖ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
- عربى - التفسير الميسر : الزانية والزاني اللذان لم يسبق لهما الزواج، عقوبةُ كل منهما مائة جلدة بالسوط، وثبت في السنة مع هذا الجلد التغريب لمدة عام. ولا تحملكم الرأفة بهما على ترك العقوبة أو تخفيفها، إن كنتم مصدقين بالله واليوم الآخر عاملين بأحكام الإسلام، وليحضر العقوبةَ عدد من المؤمنين؛ تشنيعًا وزجرًا وعظة واعتبارًا.
- السعدى : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
هذا الحكم في الزاني والزانية البكرين، أنهما يجلد كل منهما مائة جلدة، وأما الثيب، فقد دلت السنة الصحيحة المشهورة، أن حده الرجم، ونهانا تعالى أن تأخذنا رأفة [بهما] في دين الله، تمنعنا من إقامة الحد عليهم، سواء رأفة طبيعية، أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك، وأن الإيمان موجب لانتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة أمر الله، فرحمته حقيقة، بإقامة حد الله عليه، فنحن وإن رحمناه لجريان القدر عليه، فلا نرحمه من هذا الجانب، وأمر تعالى أن يحضر عذاب الزانيين طائفة، أي: جماعة من المؤمنين، ليشتهر ويحصل بذلك الخزي والارتداع، وليشاهدوا الحد فعلا، فإن مشاهدة أحكام الشرع بالفعل، مما يقوى بها العلم، ويستقر به الفهم، ويكون أقرب لإصابة الصواب، فلا يزاد فيه ولا ينقص، والله أعلم.
- الوسيط لطنطاوي : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
قوله - تعالى - : ( الزانية والزاني . . ) شروع فى تفصيل الأحكام ، التى أشار إليها - سبحانه - فى الآية الأولى من هذه السورة ، وهى قوله : ( سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا . . . ) والزنا من الرجل معناه : وطء المرأة من غير ملك ولا شبهة ملك ومعناه من المرأة : أن تمكن الرجل من أن يزنى بها .
والخطاب فى قوله - تعالى - : ( فاجلدوا . . . ) للحكام المكلفين بتنفيذ حدود الله - عز وجل - .
قال الجمل : " وفى رفع " الزانية والزانى " وجهان : أحدهما - وهو مذهب سيبويه - أنه مبتدأ خبره محذوف . أى : فيما يتلى عليكم حكم الزانية ، ثم بين ذلك بقوله : ( فاجلدوا . . ) والثانى : وهو مذهب الأخفش وغيره - أنه مبتدأ . والخير جملة الأمر ، ودخلت الفاء لشبه المبتدأ بالشرط . . " .
فإن قيل : ما الحكمة فى أن يبدأ الله فى فاحشة الزنا بالمرأة ، وفى جريمة السرقة بالرجل ، حيث قال : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا . . . ) فالجواب : أن الزنا من المرأة أقبح ، فإنه يترتب عليه فساد الأنساب ، وإلحاق الدنس والعار بزوجها وأهلها ، وافتضاح أمرها عن طريق الحمل ، وفضلا عن ذلك ، فإن تمكينها نفسها للرجل : هو الذى كان السبب فى اقترافه هذه الفاحشة ، فلهذا وغيره قدمت المرأة هنا .
وأما جريمة السرقة ، فالغالب أن الرجال أكثر إقداما عليها ، لأنها تحتاج إلى جسارة وقوة ، واجتياز للمخاطر . . . لذا قدم الرجل على المرأة فيها .
وقوله - تعالى - ( وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ الله . . ) نهى منه - سبحانه - عن التهاون فى تنفيذ حدوده ، وحض على إقامتها بحزم وقوة ، والرأفة : أعلى درجات الرحمة . يقال : رؤف فلان بفلان - بزنة كرم - إذا اشتد فى رحمته ، وفى العناية بأمره .
أى : أقيموا - أيها الحكام - حدود الله - تعالى - على الزانية والزانى بأن تجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، دون أن تأخذكم شفقة أو رحمة فى تنفيذ هذه الحدود ، ودون أن تقبلوا فى التخفيف عنهما شفاعة شفيع ، أو وساطة وسيط ، فإن الله - تعالى - الذى شرع هذه الحدود . وأمر بتنفيذها بكل شدة وقوة ، أرحم بعباده وبخلقه منكم . والرحمة والرأفة فى تنفيذ أحكامه ، لا فى تعطيلها . ولا فى إجرائها على غير وجهها .
وقوله - سبحانه - : ( إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله واليوم الآخر . . . ) تأكيد لما قبله ، وإلهاب لمشاعرهم ، لتنفيذ حدود الله - تعالى - .
أى : إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إيمانا حقا ، فأقيموا حدود الله ، وأجلدوا الزانية والزانى مائة جلدة ، لا تأخذكم بهما رأفة أو شفقة فى ذلك .
وقوله - سبحانه - : ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ المؤمنين ) بيان لما يجب على الحكام أن يفعلوه عند تنفيذ العقوبة والأمر بشهود عذابهما للاستحباب لا للوجوب .
والمراد بعذابهما : إقامة الحد عليهما ، والطائفة فى الأصل : اسم فاعل من الطواف ، وهو الدوران والإحاطة . وتطلق الطائفة عند كثير من اللغوين على الواحد فما فوقه .
قال الآلوسى : " والحق أن المراد بالطائفة هنا ، جماعة يحصل بهم التشهير والزجر ، وتختلف قلة وكثرة بحسب اختلاف الأماكن والأشخاص فرب شخص يحصل تشهيره وزجره بثلاثة . وآخر لا يحصل تشهيره وزجره بعشرة وللقائل بالأربعة هنا وجه وجيه " .
ولعل السبب فى وجاهة رأى القائلين بالأربعة أن هذا العدد هو الذى يثبت به الزنا .
أى : وليشهد إقامة الحد على الزانية والزانى ، عدد من المؤمنين ، ليكون زيادة فى التنكيل بمن يرتكب هذه الفاحشة ، وأدعى إلى الاعتبار والاتعاظ وأزجر لمن تسول له نفسه الإقدام على تلك الجريمة النكراء .
- البغوى : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
قوله - عز وجل - : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) أراد إذا كانا حرين بالغين عاقلين بكرين غير محصنين " فاجلدوا " : فاضربوا كل واحد منهما مائة جلدة ، يقال جلده إذا ضرب جلده ، كما يقال رأسه وبطنه ، إذا ضرب رأسه وبطنه ، وذكر بلفظ الجلد لئلا يبرح . ولا يضرب بحيث يبلغ اللحم ، وقد وردت السنة أنه يجلد مائة ويغرب عاما وهو قول أكثر أهل العلم ، وإن كان الزاني محصنا فعليه الرجم ، ذكرناه في سورة النساء .
( ولا تأخذكم بهما رأفة ) رحمة ورقة ، وقرأ ابن كثير " رأفة " بفتح الهمزة ولم يختلفوا في سورة الحديد أنها ساكنة لمجاورة قوله : " ورحمة " والرأفة معنى في القلب ، لا ينهى عنه ؛ لأنه لا يكون باختيار الإنسان .
روي أن عبد الله بن عمر جلد جارية له زنت ، فقال للجلاد : اضرب ظهرها ورجليها ، فقال له ابنه : لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ، فقال يا بني إن الله - عز وجل - لم يأمرني بقتلها وقد ضربت فأوجعت .
واختلفوا في معنى الآية . فقال قوم : لا تأخذكم بهما رأفة فتعطلوا الحدود ولا تقيموها ، وهذا قول مجاهد وعكرمة وعطاء وسعيد بن جبير والنخعي والشعبي . وقال جماعة : معناها ولا تأخذكم بهما رأفة فتخففوا الضرب ولكن أوجعوهما ضربا ، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن . قال الزهري : يجتهد في حد الزنا والفرية ويخفف في حد الشرب . وقال قتادة : يجتهد في حد الزنا ويخفف في الشرب والفرية .
( في دين الله ) أي : في حكم الله ، ( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) معناه أن المؤمن لا تأخذه الرأفة إذا جاء أمر الله تعالى .
( وليشهد ) وليحضر ( عذابهما ) حدهما إذا أقيم عليهما ( طائفة ) نفر ، ( من المؤمنين ) قال مجاهد والنخعي : أقله رجل واحد فما فوقه ، وقال عكرمة وعطاء : رجلان فصاعدا . وقال الزهري وقتادة : ثلاثة فصاعدا . وقال مالك وابن زيد : أربعة بعدد شهود الزنا .
- ابن كثير : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
ثم قال تعالى : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) هذه الآية الكريمة فيها حكم الزاني في الحد ، وللعلماء فيه تفصيل ونزاع; فإن الزاني لا يخلو إما أن يكون بكرا ، وهو الذي لم يتزوج ، أو محصنا ، وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح ، وهو حر بالغ عاقل . فأما إذا كان بكرا لم يتزوج ، فإن حده مائة جلدة كما في الآية ويزاد على ذلك أن يغرب عاما [ عن بلده ] عند جمهور العلماء ، خلافا لأبي حنيفة ، رحمه الله; فإن عنده أن التغريب إلى رأي الإمام ، إن شاء غرب وإن شاء لم يغرب .
وحجة الجمهور في ذلك ما ثبت في الصحيحين ، من رواية الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ، في الأعرابيين اللذين أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أحدهما : يا رسول الله ، إن ابني كان عسيفا - يعني أجيرا - على هذا فزنى بامرأته ، فافتديت [ ابني [ منه بمائة شاة ووليدة ، فسألت أهل العلم ، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والذي نفسي بيده ، لأقضين بينكما بكتاب الله : الوليدة والغنم رد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام . واغد يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها " . فغدا عليها فاعترفت ، فرجمها .
ففي هذا دلالة على تغريب الزاني مع جلد مائة إذا كان بكرا لم يتزوج ، فأما إن كان محصنا فإنه يرجم ، كما قال الإمام مالك :
حدثني ابن شهاب ، أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، أن ابن عباس أخبره أن عمر ، رضي الله عنه ، قام فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أما بعد ، أيها الناس ، فإن الله بعث محمدا بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم ، فقرأناها ووعيناها ، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ، فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل : لا نجد آية الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله ، فالرجم في كتاب الله حق على من زنى ، إذا أحصن ، من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة ، أو الحبل ، أو الاعتراف .
أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك مطولا وهذا قطعة منه ، فيها مقصودنا هاهنا .
وروى الإمام أحمد ، عن هشيم ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس : حدثني عبد الرحمن بن عوف; أن عمر بن الخطاب خطب الناس فسمعته يقول : ألا وإن أناسا يقولون : ما بال الرجم؟ في كتاب الله الجلد . وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده . ولولا أن يقول قائلون - أو يتكلم متكلمون - أن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لأثبتها كما نزلت .
وأخرجه النسائي ، من حديث عبيد الله بن عبد الله ، به .
وقد روى أحمد أيضا ، عن هشيم ، عن علي بن زيد ، عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس قال : خطب عمر بن الخطاب فذكر الرجم فقال : لا تخدعن عنه; فإنه حد من حدود الله ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده ، ولولا أن يقول قائلون : زاد عمر في كتاب الله ما ليس فيه ، لكتبت في ناحية من المصحف : وشهد عمر بن الخطاب ، وعبد الرحمن بن عوف ، وفلان وفلان : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده . ألا وإنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر ، وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا .
وروى أحمد أيضا ، عن يحيى القطان ، عن يحيى الأنصاري ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر بن الخطاب : إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم .
الحديث رواه الترمذي ، من حديث سعيد ، عن عمر ، وقال : صحيح .
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا ابن عون ، عن محمد - هو ابن سيرين - قال : نبئت عن كثير بن الصلت قال : كنا عند مروان وفينا زيد ، فقال زيد : كنا نقرأ : " والشيخ والشيخة فارجموهما البتة " . قال مروان : ألا كتبتها في المصحف؟ قال : ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب ، فقال : أنا أشفيكم من ذلك . قال : قلنا : فكيف؟ قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : فذكر كذا وكذا ، وذكر الرجم ، فقال : يا رسول الله ، أكتبني آية الرجم : قال : " لا أستطيع الآن " . هذا أو نحو ذلك .
وقد رواه النسائي ، عن محمد بن المثنى ، عن غندر ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن يونس بن جبير ، عن كثير بن الصلت ، عن زيد بن ثابت ، به .
وهذه طرق كلها متعددة ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتها ، وبقي حكمها معمولا به ، ولله الحمد .
وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم هذه المرأة ، وهي زوجة الرجل الذي استأجر الأجير لما زنت مع الأجير . ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية . وكل هؤلاء لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جلدهم قبل الرجم . وإنما وردت الأحاديث الصحاح المتعددة الطرق والألفاظ ، بالاقتصار على رجمهم ، وليس فيها ذكر الجلد; ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء ، وإليه ذهب أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، رحمهم الله . وذهب الإمام أحمد ، رحمه الله ، إلى أنه يجب أن يجمع على الزاني المحصن بين الجلد للآية والرجم للسنة ، كما روي ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، أنه لما أتي بشراحة وكانت قد زنت وهي محصنة ، فجلدها يوم الخميس ، ورجمها يوم الجمعة ، ثم قال : جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقد روى الإمام أحمد ومسلم ، وأهل السنن الأربعة ، من حديث قتادة ، عن الحسن ، عن حطان بن عبد الله الرقاشي ، عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر ، جلد مائة وتغريب سنة والثيب بالثيب ، جلد مائة والرجم " .
وقوله : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) أي : في حكم الله . لا ترجموهما وترأفوا بهما في شرع الله ، وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية [ ألا تكون حاصلة ] على ترك الحد ، [ وإنما هي الرأفة التي تحمل الحاكم على ترك الحد ] فلا يجوز ذلك .
قال مجاهد : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) قال : إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان ، فتقام ولا تعطل . وكذا روي عن سعيد بن جبير ، وعطاء بن أبي رباح . وقد جاء في الحديث : " تعافوا الحدود فيما بينكم ، فما بلغني من حد فقد وجب " . وفي الحديث الآخر : " لحد يقام في الأرض ، خير لأهلها من أن يمطروا أربعين صباحا " .
وقيل : المراد : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) فلا تقيموا الحد كما ينبغي ، من شدة الضرب الزاجر عن المأثم ، وليس المراد الضرب المبرح .
قال عامر الشعبي : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) قال : رحمة في شدة الضرب . وقال عطاء : ضرب ليس بالمبرح . وقال سعيد بن أبي عروبة ، عن حماد بن أبي سليمان : يجلد القاذف وعليه ثيابه ، والزاني تخلع ثيابه ، ثم تلا ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) فقلت : هذا في الحكم؟ قال : هذا في الحكم والجلد - يعني في إقامة الحد ، وفي شدة الضرب .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع ، عن نافع ، [ عن ] ابن عمر ، عن ابن أبي مليكة ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر : أن جارية لابن عمر زنت ، فضرب رجليها - قال نافع : أراه قال : وظهرها - قال : قلت : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) قال : يا بني ، ورأيتني أخذتني بها رأفة؟ إن الله لم يأمرني أن أقتلها ، ولا أن أجعل جلدها في رأسها ، وقد أوجعت حيث ضربت .
وقوله : ( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) أي : فافعلوا ذلك : أقيموا الحدود على من زنى ، وشددوا عليه الضرب ، ولكن ليس مبرحا; ليرتدع هو ومن يصنع مثله بذلك . وقد جاء في المسند عن بعض الصحابة أنه قال : يا رسول الله ، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها ، فقال : " ولك في ذلك أجر " .
وقوله : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) : هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة الناس ، فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهما ، وأنجع في ردعهما ، فإن في ذلك تقريعا وتوبيخا وفضيحة إذا كان الناس حضورا .
قال الحسن البصري في قوله : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) يعني : علانية .
ثم قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) الطائفة : الرجل فما فوقه .
وقال مجاهد : الطائفة : رجل إلى الألف . وكذا قال عكرمة; ولهذا قال أحمد : إن الطائفة تصدق على واحد .
وقال عطاء بن أبي رباح : اثنان . وبه قال إسحاق بن راهويه . وكذا قال سعيد بن جبير : ( طائفة من المؤمنين ) قال : يعني : رجلين فصاعدا .
وقال الزهري : ثلاثة نفر فصاعدا .
وقال عبد الرزاق : حدثني ابن وهب ، عن الإمام مالك في قوله : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) قال : الطائفة : أربعة نفر فصاعدا; لأنه لا يكون شهادة في الزنى دون أربعة شهداء فصاعدا . وبه قال الشافعي .
وقال ربيعة : خمسة . وقال الحسن البصري : عشرة . وقال قتادة : أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ، أي : نفر من المسلمين; ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالا .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا يحيى بن عثمان ، حدثنا بقية قال : سمعت نصر بن علقمة في قوله : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) قال : ليس ذلك للفضيحة ، إنما ذلك ليدعى الله تعالى لهما بالتوبة والرحمة .
- القرطبى : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
قوله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
فيه اثنان وعشرون مسألة :
الأولى : قوله تعالى : الزانية والزاني كان الزنى في اللغة معروفا قبل الشرع مثل اسم السرقة والقتل . وهو اسم لوطء الرجل امرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح بمطاوعتها . وإن شئت قلت : هو إدخال فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا ؛ فإذا كان ذلك وجب الحد . وقد مضى الكلام في حد الزنى وحقيقته وما للعلماء في ذلك . وهذه الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذى اللتين في سورة ( النساء ) باتفاق .
الثانية : قوله تعالى : مائة جلدة هذا حد الزاني الحر البالغ البكر ، وكذلك الزانية البالغة البكر الحرة . وثبت بالسنة تغريب عام ؛ على الخلاف في ذلك . وأما المملوكات فالواجب خمسون جلدة ؛ لقوله تعالى : فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وهذا في الأمة ، ثم العبد في معناها . وأما المحصن من الأحرار فعليه الرجم دون الجلد . ومن العلماء من يقول : يجلد مائة ثم يرجم . وقد مضى هذا كله ممهدا في ( النساء ) فأغنى عن إعادته ، والحمد لله .
الثالثة : قرأ الجمهور الزانية والزاني بالرفع . وقرأ عيسى بن عمر الثقفي ( الزانية ) بالنصب ، وهو أوجه عند سيبويه ؛ لأنه عنده كقولك : زيدا اضرب . ووجه الرفع عنده : خبر ابتداء ، وتقديره : فيما يتلى عليكم الزانية والزاني . وأجمع الناس على الرفع وإن كان القياس عند سيبويه النصب . وأما الفراء ، والمبرد ، والزجاج فإن الرفع عندهم هو الأوجه ، والخبر في قوله فاجلدوا لأن المعنى : الزانية والزاني مجلودان بحكم الله وهو قول جيد ، وهو قول أكثر النحاة . وإن شئت قدرت الخبر : ينبغي أن يجلدا . وقرأ ابن مسعود ( والزان ) بغير ياء .
الرابعة : ذكر الله سبحانه وتعالى الذكر والأنثى ، والزاني كان يكفي منهما ؛ فقيل : ذكرهما للتأكيد كما قال تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما . ويحتمل أن يكون ذكرهما هنا لئلا يظن ظان أن الرجل لما كان هو الواطئ والمرأة محل ليست بواطئة فلا يجب عليها حد فذكرها رفعا لهذا الإشكال الذي أوقع جماعة من العلماء منهم الشافعي . فقالوا : لا كفارة على المرأة في الوطء في رمضان ؛ لأنه قال جامعت أهلي في نهار رمضان ؛ فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - كفر . فأمره بالكفارة ، والمرأة ليست بمجامعة ولا واطئة .
الخامسة : قدمت الزانية في هذه الآية من حيث كان في ذلك الزمان زنا النساء فاش ، وكان لإماء العرب وبغايا الوقت رايات ، وكن مجاهرات بذلك . وقيل : لأن الزنا في النساء أعر وهو لأجل الحبل أضر . وقيل : لأن الشهوة في المرأة أكثر وعليها أغلب ، فصدرها تغليظا لتردع شهوتها ، وإن كان قد ركب فيها حياء لكنها إذا زنت ذهب الحياء كله . وأيضا فإن العار بالنساء ألحق إذ موضوعهن الحجب والصيانة ، فقدم ذكرهن تغليظا واهتماما .
السادسة : الألف واللام في قوله الزانية والزاني للجنس ، وذلك يعطي أنها عامة في جميع الزناة . ومن قال بالجلد مع الرجم قال : السنة جاءت بزيادة حكم فيقام مع الجلد . وهو قول إسحاق بن راهويه ، والحسن بن أبي الحسن ، وفعله علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - بشراحة وقد مضى في ( النساء ) بيانه . وقال الجمهور : هي خاصة في البكرين ، واستدلوا على أنها غير عامة بخروج العبيد والإماء منها .
السابعة : نص الله سبحانه وتعالى ما يجب على الزانيين إذا شهد بذلك عليهما ؛ على ما يأتي ، وأجمع العلماء على القول به . واختلفوا فيما يجب على الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد فقال إسحاق بن راهويه : يضرب كل واحد منهما مائة جلدة . وروي ذلك عن عمر ، وعلي ، وليس يثبت ذلك عنهما . وقال عطاء ، وسفيان الثوري : يؤدبان . وبه قال مالك ، وأحمد ؛ على قدر مذاهبهم في الأدب . قال ابن المنذر : والأكثر ممن رأيناه يرى على من وجد على هذه الحال الأدب . وقد مضى في ( هود ) اختيار ما في هذه المسألة ، والحمد لله وحده .
الثامنة : ( فاجلدوا ) دخلت الفاء لأنه موضع أمر والأمر مضارع للشرط . وقال المبرد : فيه معنى الجزاء ، أي إن زنى زان فافعلوا به كذا ، ولهذا دخلت الفاء ؛ وهكذا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما .
التاسعة : لا خلاف أن المخاطب بهذا الأمر الإمام ومن ناب منابه . وزاد مالك ، والشافعي : السادة في العبيد . قال الشافعي : في كل جلد وقطع . وقال مالك : في الجلد دون القطع . وقيل : الخطاب للمسلمين ؛ لأن إقامة مراسم الدين واجبة على المسلمين ، ثم الإمام ينوب عنهم ؛ إذ لا يمكنهم الاجتماع على إقامة الحدود .
العاشرة : أجمع العلماء على أن الجلد بالسوط يجب . والسوط الذي يجب أن يجلد به يكون سوطا بين سوطين . لا شديدا ولا لينا . وروى مالك ، عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ فدعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسوط ، فأتي بسوط مكسور ، فقال : فوق هذا فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته فقال : دون هذا فأتي بسوط قد ركب به ولان . فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجلد . . . الحديث . قال أبو عمر : هكذا روى هذا الحديث مرسلا جميع رواة الموطإ ، ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ بوجه من الوجوه ، وقد روى معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله سواء . وقد تقدم في ( المائدة ) ضرب عمر قدامة في الخمر بسوط تام . يريد وسطا .
الحادية عشرة : اختلف العلماء في تجريد المجلود في الزنا ؛ فقال مالك ، وأبو حنيفة ، وغيرهما : يجرد ، ويترك على المرأة ما يسترها دون ما يقيها الضرب . وقال الأوزاعي : الإمام مخير إن شاء جرد وإن شاء ترك . وقال الشعبي ، والنخعي : لا يجرد ، ولكن يترك عليه قميص . قال ابن مسعود : لا يحل في الأمة تجريد ولا مد ؛ وبه قال الثوري .
الثانية عشرة : اختلف العلماء في كيفية ضرب الرجال والنساء ؛ فقال مالك : الرجل والمرأة في الحدود كلها سواء ، لا يقام واحد منهما ؛ ولا يجزي عنده إلا في الظهر . وأصحاب الرأي ، والشافعي يرون أن يجلد الرجل وهو واقف ، وهو قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - . وقال الليث ، وأبو حنيفة ، والشافعي : الضرب في الحدود كلها وفي التعزير مجردا قائما غير ممدود ؛ إلا حد القذف فإنه يضرب وعليه ثيابه . وحكاه المهدوي في التحصيل عن مالك . وينزع عنه الحشو والفرو . وقال الشافعي : إن كان مده صلاحا مد .
الثالثة عشرة : واختلفوا في المواضع التي تضرب من الإنسان في الحدود ؛ فقال مالك : الحدود كلها لا تضرب إلا في الظهر ، وكذلك التعزير . وقال الشافعي وأصحابه : يتقى الوجه ، والفرج ، وتضرب سائر الأعضاء ؛ وروي عن علي . وأشار ابن عمر بالضرب إلى رجلي أمة جلدها في الزنا . قال ابن عطية : والإجماع في تسليم الوجه ، والعورة ، والمقاتل . واختلفوا في ضرب الرأس ؛ فقال الجمهور : يتقى الرأس . وقالأبو يوسف : يضرب الرأس . وروي عن عمر ، وابنه فقالا : يضرب الرأس . وضرب عمر - رضي الله عنه - صبيا في رأسه وكان تعزيرا لا حدا . ومن حجة مالك ما أدرك عليه الناس ، وقوله - عليه السلام - : البينة وإلا حد في ظهرك وسيأتي .
الرابعة عشرة : الضرب الذي يجب هو أن يكون مؤلما لا يجرح ولا يبضع ، ولا يخرج الضارب يده من تحت إبطه . وبه قال الجمهور ، وهو قول علي ، وابن مسعود - رضي الله عنهما - . وأتي عمر - رضي الله عنه - برجل في حد فأتي بسوط بين سوطين وقال للضارب : اضرب ولا يرى إبطك ؛ وأعط كل عضو حقه . وأتي - رضي الله عنه - بشارب فقال : لأبعثنك إلى رجل لا تأخذه فيك هوادة ؛ فبعثه إلى مطيع بن الأسود العدوي فقال : إذا أصبحت الغد فاضربه الحد ؛ فجاء عمر - رضي الله عنه - وهو يضربه ضربا شديدا فقال : قتلت الرجل ! كم ضربته ؟ فقال ستين ؛ فقال : أقص عنه بعشرين . قال أبو عبيدة : ( أقص عنه بعشرين ) يقول : اجعل شدة هذا الضرب الذي ضربته قصاصا بالعشرين التي بقيت ولا تضربه العشرين . وفي هذا الحديث من الفقه أن ضرب الشارب ضرب خفيف . وقد اختلف العلماء في أشد الحدود ضربا وهي :
الخامسة عشرة : فقال مالك ، وأصحابه ، والليث بن سعد : الضرب في الحدود كلها سواء ، ضرب غير مبرح ؛ ضرب بين ضربين . هو قول الشافعي - رضي الله عنه - . وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : التعزير أشد الضرب ؛ وضرب الزنا أشد من الضرب في الخمر ، وضرب الشارب أشد من ضرب القذف . وقال الثوري : ضرب الزنا أشد من ضرب القذف ، وضرب القذف أشد من ضرب الخمر . احتج مالك بورود التوقيف على عدد الجلدات ، ولم يرد في شيء منها تخفيف ولا تثقيل عمن يجب التسليم له . احتج أبو حنيفة بفعل عمر ، فإنه ضرب في التعزير ضربا أشد منه في الزنا . احتج الثوري بأن الزنا لما كان أكثر عددا في الجلدات استحال أن يكون القذف أبلغ في النكاية . وكذلك الخمر ؛ لأنه لم يثبت فيه الحد إلا بالاجتهاد ، وسبيل مسائل الاجتهاد لا يقوى قوة مسائل التوقيف .
السادسة عشرة : الحد الذي أوجب الله في الزنا ، والخمر ، والقذف ، وغير ذلك ينبغي أن يقام بين أيدي الحكام ، ولا يقيمه إلا فضلاء الناس ، وخيارهم يختارهم الإمام لذلك . وكذلك كانت الصحابة تفعل كلما وقع لهم شيء من ذلك ، - رضي الله عنهم - . وسبب ذلك أنه قيام بقاعدة شرعية وقربة تعبدية ، تجب المحافظة على فعلها ، وقدرها ، ومحلها ، وحالها ، بحيث لا يتعدى شيء من شروطها ولا أحكامها ، فإن دم المسلم وحرمته عظيمة ، فيجب مراعاته بكل ما أمكن . روى الصحيح عن حضين بن المنذر أبي ساسان قال : شهدت عثمان بن عفان ، وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ، ثم قال : أزيدكم ؟ فشهد عليه رجلان ، أحدهما حمران أنه شرب الخمر ، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ ؛ فقال عثمان : إنه لم يتقيأ حتى شربها ؛ فقال : يا علي ، قم فاجلده ، فقال علي : قم يا حسن فاجلده . فقال الحسن : ول حارها من تولى قارها - ( فكأنه وجد عليه ) - فقال : يا عبد الله بن جعفر ، قم فاجلده ، فجلده وعلي يعد . . . الحديث . وقد تقدم في المائدة . فانظر قول عثمان للإمام علي : قم فاجلده .
السابعة عشرة : نص الله تعالى على عدد الجلد في الزنا ، والقذف ، وثبت التوقيف في الخمر على ثمانين من فعل عمر في جميع الصحابة - على ما تقدم في المائدة - فلا يجوز أن يتعدى الحد في ذلك كله . قال ابن العربي : وهذا ما لم يتتابع الناس في الشر ، ولا احلولت لهم المعاصي ، حتى يتخذوها ضراوة ، ويعطفون عليها بالهوادة ، فلا يتناهوا عن منكر فعلوه ؛ فحينئذ تتعين الشدة ، ويزاد الحد لأجل زيادة الذنب . وقد أتي عمر بسكران في رمضان فضربه مائة ؛ ثمانين حد الخمر ، وعشرين لهتك حرمة الشهر . فهكذا يجب أن تركب العقوبات على تغليظ الجنايات ، وهتك الحرمات . وقد لعب رجل بصبي فضربه الوالي ثلاثمائة سوط فلم يغير مالك حين بلغه ، فكيف لو رأى زماننا هذا بهتك الحرمات ، والاستهتار بالمعاصي ، والتظاهر بالمناكر ، وبيع الحدود ، واستيفاء العبيد لها في منصب القضاة ، لمات كمدا ، ولم يجالس أحدا ؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل .
قلت : ولهذا المعنى - والله أعلم - زيد في حد الخمر حتى انتهى إلى ثمانين . وروى الدارقطني ( حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، حدثنا صفوان بن عيسى ، حدثنا أسامة بن زيد ، عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن أزهر قال : رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين وهو يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد ، فأتي بسكران ، قال : فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن عنده فضربوه بما في أيديهم . وقال : وحثا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليه التراب . قال : ثم أتي أبو بكر - رضي الله عنه - بسكران ، قال : فتوخى الذي كان من ضربهم يومئذ ؛ فضرب أربعين . قال الزهري : ثم أخبرني حميد بن عبد الرحمن ، عن ابن وبرة الكلبي قال : أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر ، قال فأتيته ومعه عثمان بن عفان ، وعبد الرحمن بن عوف ، وعلي ، وطلحة ، والزبير ، وهم معه متكئون في المسجد فقلت : إن خالد بن الوليد أرسلني إليك ، وهو يقرأ عليك السلام ، ويقول : إن الناس قد انهمكوا في الخمر ! وتحاقروا العقوبة فيه ؛ فقال عمر : هم هؤلاء عندك فسلهم . فقال علي : نراه إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وعلى المفتري ثمانون ؛ قال فقال عمر : أبلغ صاحبك ما قال . قال : فجلد خالد ثمانين ، وعمر ثمانين . قال : وكان عمر إذا أتي بالرجل الضعيف الذي كانت منه الذلة ضربه أربعين ، قال : وجلد عثمان أيضا ثمانين وأربعين ) . ومن هذا المعنى قوله - صلى الله عليه وسلم - : لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا . في رواية لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم . وروى حامد بن يحيى ، عن سفيان ، عن مسعر ، عن عطاء بن أبي مروان أن عليا ضرب النجاشي في الخمر مائة جلدة ؛ ذكره أبو عمرو ولم يذكر سببا .
الثامنة عشرة : قوله تعالى : ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أي لا تمتنعوا عن إقامة الحدود شفقة على المحدود ، ولا تخففوا الضرب من غير إيجاع ، وهذا قول جماعة أهل التفسير . وقال الشعبي ، والنخعي ، وسعيد بن جبير : لا تأخذكم بهما رأفة قالوا في الضرب والجلد . وقال أبو هريرة - رضي الله عنه - : إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة ؛ ثم قرأ هذه الآية . والرأفة أرق الرحمة . وقرئ ( رأفة ) بفتح الألف على وزن فعلة . وقرئ ( رآفة ) على وزن فعالة ؛ ثلاث لغات هي كلها مصادر ، أشهرها الأولى ؛ من رؤف إذا رق ورحم . ويقال : رأفة ورآفة مثل كأبة وكآبة . وقد رأفت به ورؤفت به . والرءوف من صفات الله تعالى : العطوف الرحيم .
التاسعة عشرة : قوله تعالى : في دين الله أي في حكم الله ؛ كما قال تعالى : ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي في حكمه . وقيل : في دين الله أي في طاعة الله وشرعه فيما أمركم به من إقامة الحدود . ثم قررهم على معنى التثبيت والحض بقوله تعالى : إن كنتم تؤمنون بالله . وهذا كما تقول لرجل تحضه : إن كنت رجلا فافعل كذا ، أي هذه أفعال الرجال .
الموفية عشرين : قوله تعالى : وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قيل : لا يشهد التعذيب إلا من لا يستحق التأديب . قال مجاهد : رجل فما فوقه إلى ألف . وقال ابن زيد : لا بد من حضور أربعة قياسا على الشهادة على الزنا ، وأن هذا باب منه ؛ وهو قول مالك ، والليث ، والشافعي . وقال عكرمة ، وعطاء : لا بد من اثنين ؛ وهذا مشهور قول مالك ، فرآها موضع شهادة . وقال الزهري : ثلاثة ، لأنه أقل الجمع . الحسن : واحد فصاعدا ، وعنه عشرة . الربيع : ما زاد على الثلاثة . وحجة مجاهد قوله تعالى : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ، وقوله : وإن طائفتان ، ونزلت في تقاتل رجلين ؛ فكذلك قوله تعالى : وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين . والواحد يسمى طائفة إلى الألف ؛ وقاله ابن عباس ، وإبراهيم . وأمر أبو برزة الأسلمي بجارية له قد زنت وولدت فألقى عليها ثوبا ، وأمر ابنه أن يضربها خمسين ضربة غير مبرح ، ولا خفيف لكن مؤلم ، ودعا جماعة ، ثم تلا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين .
الحادية والعشرون : اختلف في المراد بحضور الجماعة . هل المقصود بها الإغلاط على الزناة والتوبيخ بحضرة الناس ؟ وأن ذلك يدع المحدود ومن شهده وحضره يتعظ به ويزدجر لأجله ، ويشيع حديثه فيعتبر به من بعده ، أو الدعاء لهما بالتوبة والرحمة ؛ قولان للعلماء .
الثانية والعشرون : روي عن حذيفة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : يا معاشر الناس ، اتقوا الزنا فإن فيه ست خصال ثلاثا في الدنيا ، وثلاثا في الآخرة فأما اللواتي في الدنيا فيذهب البهاء ، ويورث الفقر ، وينقص العمر ، وأما اللواتي في الآخرة فيوجب السخط ، وسوء الحساب ، والخلود في النار . وعن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إن أعمال أمتي تعرض علي في كل جمعة مرتين فاشتد غضب الله على الزناة . وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله على أمتي فغفر لكل مؤمن لا يشرك بالله شيئا إلا خمسة ، ساحرا ، أو كاهنا ، أو عاقا لوالديه ، أو مدمن خمر ، أو مصرا على الزنا .
- الطبرى : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
يقول تعالى ذكره: من زنى من الرجال أو زنت من النساء، وهو حرّ بكر غير محصن بزوج، فاجلدوه ضربا مئة جلدة، عقوبة لما صنع وأتى من معصية الله.( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) يقول تعالى ذكره: لا تأخذكم بالزاني والزانية أيها المؤمنون رأفة، وهي رقة الرحمة في دين الله، يعني في طاعة الله فيما أمركم به من إقامة الحد عليهما على ما ألزمكم به.
واختلف أهل التأويل في المنهيّ عنه المؤمنون من أخذ الرأفة بهما، فقال بعضهم: هو ترك إقامة حدّ الله عليهما، فأما إذا أقيم عليهما الحد فلم تأخذهم بهما رأفة في دين الله.
*ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو هشام، قال: ثنا يحيى بن أبي زائدة، عن نافع، عن ابن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، قال: جلد ابنُ عمر جاريةً له أحدثت، فجلد رجليها، قال نافع: وحسبت أنه قال: وظهرها، فقلت: ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) فقال: وأخذتني بها رأفة؟ إن الله لم يأمرني أن أقتلها.
حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن ابن جُرَيج، قال: سمعت عبد الله بن أبي مليكة يقول: ثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر حدّ جارية له، فقال للجالد، وأشار إلى رجلها، وإلى أسفلها، قلت: فأين قول الله: ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) قال: أفأقتلها؟ .
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) فقال: أن تقيم الحدّ.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جُرَيج ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) قال: لا تضيعوا حدود الله.
قال ابن جُرَيج: وقال مجاهد: ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ ) : لا تضيعوا الحدود في أن تقيموها، وقالها عطاء بن أبي رباح.
حدثنا أبو هشام، قال: ثنا عبد الملك وحجاج، عن عطاء ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) قال: يقام حد الله ولا يعطل، وليس بالقتل.
حدثنا ابن المثنى، قال: ثني محمد بن فضيل، عن داود، عن سعيد بن جبير، قال: الجلد.
حدثني عبيد بن إسماعيل الهباري، قال: ثنا محمد بن فضيل، عن المغيرة، عن إبراهيم، في قوله: ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) قال: الضرب.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر، قال: سمعت عمران، قال: قلت لأبي مجلز: ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا )... إلى قوله: ( وَالْيَوْمِ الآخِرِ ) إنا لنرحمهم أن يجلد الرجل حدًّا، أو تقطع يده قال: إنما ذاك أنه ليس للسلطان إذا رفعوا إليه أن يدعهم رحمة لهم حتى يقيم الحدّ.
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) قال: لا تقام الحدود.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ ) فتدعوهما من حدود الله التي أمر بها وافترضها عليهما.
قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، أنه سأل سليمان بن يسار، عن قول الله: ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) أي في الحدود أو في العقوبة؟ قال: ذلك فيهما جميعا.
حدثنا عمرو بن عبد الحميد الآملي، قال: ثنا يحيى بن زكريا، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء في قوله: ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) قال: أن يقام حد الله ولا يعطَّل، وليس بالقتل.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن عطاء، عن عامر في قوله: ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) قال: الضرب الشديد.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ ) فتخفِّفوا الضرب عنهما، ولكن أوجعوهما ضربا.
*ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا يحيى بن أبي بكر، قال: ثنا أبو جعفر، عن قتادة، عن الحسن وسعيد بن المسيب: ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) قال: الجلد الشديد.
قال: ثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن حماد، قال: يحدّ القاذف والشارب وعليهما ثيابهما. وأما الزاني فتخلع ثيابه. وتلا هذه الآية: ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) فقلت لحماد: أهذا في الحكم؟ قال: في الحكم والجلد.
حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: يجتهد في حدّ الزاني والفرية، ويخفف في حدّ الشرب. وقال قَتادة: يخفف في الشراب، ويجتهد في الزاني.
وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: ولا تأخذكم بهما رأفة في إقامة حدّ الله عليهما الذي افترض عليكم إقامته عليهما.
وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب، لدلالة قول الله بعده: " في دين الله "، يعني في طاعة الله التي أمركم بها. ومعلوم أن دين الله الذي أمر به في الزانيين: إقامة الحد عليهما، على ما أمر من جلد كل واحد منهما مئة جلدة، مع أن الشدّة في الضرب لا حدّ لها يوقف عليه، وكل ضرب أوجع فهو شديد، وليس للذي يوجع في الشدة حدّ لا زيادة فيه فيؤمر به. وغير جائز وصفه جلّ ثناؤه بأنه أمر بما لا سبيل للمأمور به إلى معرفته، وإذا كان ذلك كذلك، فالذي للمأمورين إلى معرفته السبيل، هو عدد الجلد على ما أمر به، وذلك هو إقامة الحد على ما قلنا. وللعرب في الرأفة لغتان: الرأفة بتسكين الهمزة، والرآفة بمدها، كالسأمة والسآمة، والكأبة والكآبة. وكأن الرأفة المرّة الواحدة، والرآفة المصدر، كما قيل: ضؤل ضآلة مثل فعل فعالة، وقبح قباحة.
وقوله: ( إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ) يقول: إن كنتم تصدّقون بالله ربكم وباليوم الآخر، وأنكم فيه مبعوثون لحشر القيامة، وللثواب والعقاب، فإن من كان بذلك مصدّقا، فإنه لا يخالف الله في أمره ونهيه؛ خوف عقابه على معاصيه. وقوله: ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) يقول تعالى ذكره: وليحضر جلد الزانيين البكرين وحدّهما إذا أقيم عليهما طائفة من المؤمنين. والعرب تسمي الواحد فما زاد: طائفة.( مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) يقول: من أهل الإيمان بالله ورسوله.
وقد اختلف أهل التأويل في مبلغ عدد الطائفة الذي أمر الله بشهود عذاب الزانيين البكرين، فقال بعضهم: أقله واحد.
*ذكر من قال ذلك:
حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: الطائفة: رجل.
حدثنا علي بن سهل بن موسى بن إسحاق الكنانيّ وابن القوّاس، قالا ثنا يحيى بن عيسى، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله: ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) قال: الطائفة رجل. قال عليّ: فما فوق ذلك; وقال ابن القواس: فأكثر من ذلك.
حدثنا عليّ، قال: ثنا زيد، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: الطائفة: رجل.
حدثنا يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: قال ابن أبي نجيح: ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) قال مجاهد: أقله رجل.
حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو بشر، عن مجاهد، في قوله: ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) قال: الطائفة: الواحد إلى الألف.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن مجاهد في هذه الآية: ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) قال: الطائفة واحد إلى الألف . وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا .
حدثنا ابن المثنى، قال: ثني وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن مجاهد، قال: الطائفة: الرجل الواحد إلى الألف، قال: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا إنما كانا رجلين.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: سمعت عيسى بن يونس، يقول: ثنا النعمان بن ثابت، عن حماد وإبراهيم قالا الطائفة: رجل.
حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) قال: الطائفة: رجل واحد فما فوقه.
وقال آخرون: أقله في هذا الموضع رجلان.
*ذكر من قال ذلك:
حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا ابن أبي نجيح، في قوله: ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) قال: قال عطاء: أقله رجلان.
حدثني القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جُرَيج، قال: أخبرني عمر بن عطاء، عن عكرمة قال: ليحضر رجلان فصاعدا.
وقال آخرون: أقلّ ذلك ثلاثة فصاعدا.
*ذكر من قال ذلك:
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا عيسى بن يونس، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، قال: الطائفة: الثلاثة فصاعدا.
حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قَتادة، في قوله: ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) قال: نفر من المسلمين.
حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قَتادة، مثله.
حدثني أبو السائب، قال: ثنا حفص بن غياث، قال: ثنا أشعث، عن أبيه، قال: أتيت أبا برزة الأسلمي في حاجة، وقد أخرج جارية إلى باب الدار، وقد زنت، فدعا رجلا فقال: اضربها خمسين! فدعا جماعة، ثم قرأ: ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ).
حدثنا أبو هشام الرفاعي، قال: ثنا يحيى، عن أشعث، عن أبيه، أن أبا برزة أمر ابنه أن يضرب جارية له ولدت من الزنا ضربا غير مبرح، قال: فألقى عليها ثوبا وعنده قوم، وقرأ: ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا )... الآية.
وقال آخرون: بل أقلّ ذلك أربعة.
*ذكر من قال ذلك:
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) قال: فقال: الطائفة التي يجب بها الحدّ أربعة.
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: أقل ما ينبغي حضور ذلك من عدد المسلمين: الواحد فصاعدًا؛ وذلك أن الله عمّ بقوله: ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ ) والطائفة: قد تقع عند العرب على الواحد فصاعدا.
فإذا كان ذلك كذلك، ولم يكن الله تعالى ذكره وضع دلالة على أن مراده من ذلك خاص من العدد، كان معلوما أن حضور ما وقع عليه أدنى اسم الطائفة ذلك المحضر مخرج مقيم الحدّ مما، أمره الله به بقوله: ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) غير أني وإن كان الأمر على ما وصفت، أستحب أن لا يقصر بعدد من يحضر ذلك الموضع عن أربعة أنفس عدد من تقبل شهادته على الزنا; لأن ذلك إذا كان كذلك، فلا خلاف بين الجمع أنه قد أدّى المقيم الحدّ ما عليه في ذلك، وهم فيما دون ذلك مختلفون.
- ابن عاشور : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)
{ الزانية والزانى فاجلدوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ } .
ابتداء كلام وهو كالعنوان والترجمة في التبويب فلذلك أتي بعده بالفاء المؤذنة بأن ما بعدها في قوة الجواب وأن ما قبلها في قوة الشرط . فالتقدير : الزانية والزاني مما أنزلت له هذه السورة وفرضت . ولما كان هذا يستدعي استشراف السامع كان الكلام في قوة : إن أردتم حكمهما فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة . وهكذا شأن هذه الفاء كلما جاءت بعد ما هو في صورة المبتدأ فإنما يكون ذلك المبتدأ في معنى ما للسامع رغبة في استعلام حاله كقول الشاعر ، وهو من شواهد «كتاب سيبويه» التي لم يعرف قائلها
: ... وقائلة : خولانُ فانكح فتاتهم
وأُكرومة الحيين خِلو كما هِيا ... التقدير : هذه خولان ، أو خولان مما يرغب في صهرها فانكح فتاتهم إن رغبت . ومن صرفوا ذهنهم عن هذه الدقائق في الاستعمال قالوا الفاء زائدة في الخبر . وتقدم زيادة الفاء في قوله تعالى : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } في سورة العقود ( 38) .
وصيغتا الزانية والزاني } صيغة اسم فاعل وهو هنا مستعمل في أصل معناه وهو اتصاف صاحبه بمعنى مادته فلذلك يعتبر بمنزلة الفعل المضارع في الدلالة على الاتصاف بالحدث في زمن الحال ، فكأنه قيل : التي تزني والذي يزني فاجلدوا كل واحد منهما إلخ . ويؤيد ذلك الأمر بجلد كل واحد منهما فإن الجلد يترتب على التلبس بسببه .
ثم يجوز أن تكون قصة مرثد بن أبي مرثد النازل فيها قوله تعالى : { الزاني لا ينكح إلا زنية أو مشركة } [ النور : 3 ] إلخ هي سبب نزول أول هذه السورة . فتكون آية { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة } هي المقصد الأول من هذه السورة ويكون قوله : { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } تمهيداً ومقدمة لقوله : { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة } [ النور : 3 ] فإن تشنيع حال البغايا جدير بأن يقدم قبله ما هو أجدر بالتشريع وهو عقوبة فاعل الزنى . ذلك أن مرثد ما بعثه على الرغبة في تزوج عناق إلا ما عرضته عليه من أن يزني معها .
وقدم ذكر { الزانية } على { الزاني } للاهتمام بالحكم لأن المرأة هي الباعث على زنى الرجل وبمساعفتها الرجل يحصل الزنى ولو منعت المرأة نفسها ما وجد الرجل إلى الزنى تمكيناً ، فتقديم المرأة في الذكر لأنه أشد في تحذيرها . وقوله : { كل واحد منهما } للدلالة على أنه ليس أحدهما بأولى بالعقوبة من الآخر .
وتعريف { الزانية والزاني } تعريف الجنس وهو يفيد الاستغراق غالباً ومقام التشريع يقتضيه ، وشأن ( أل) الجنسية إذا دخلت على اسم الفاعل أن تبعّد الوصف عن مشابهة الفعل فلذلك لا يكون اسم الفاعل معها حقيقة في الحال ولا في غيره وإنما هو تحقق الوصف في صاحبه .
وبهذا العموم شمل الإماء والعبيد ، ف { الزانية والزاني } من اتصفت بالزنى واتصف بالزنى .
والزنى : اسم مصدر زَنى ، وهو جماع بين الرجل والمرأة اللذين لا يحل أحدهما للآخر ، يقال : زنى الرجل وزنت المرأة ، ويقال : زانى بصيغة المفاعلة لأن الفعل حاصل من فاعلين ولذلك جاء مصدره الزناء بالمدّ أيضاً بوزن الفِعال ويخفف همزه فيصير اسماً مقصوراً . وأكثر ما كان في الجاهلية أن يكون بداعي المحبة والموافقة بين الرجل والمرأة دون عوض ، فإن كان بعوض فهو البغاء يكون في الحرائر ويغلب في الإماء وكانوا يجهرون به فكانت البغايا يجعلن رايات على بيوتهن مثل راية البيطار ليعرفن بذلك وكل ذلك يشمله اسم الزنى في اصطلاح القرآن وفي الحكم الشرعي . وتقدم ذكر الزنى في قوله تعالى : { ولا تقربوا الزنى } في سورة الإسراء ( 32) .
والجلد : الضرب بسير من جلد . مشتق من الجلد بكسر الجيم لأنه ضرب الجلد . أي البشرة . كما اشتق الجَبْه ، والبَطْن ، والرأس في قولهم جَبَهه إذا ضرب جبهته ، وبَطنَه إذا ضرب بطنه ، ورَأسه إذا ضرب رأسه . قال في «الكشاف» : وفي لفظ الجلد إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتجاوز الألم إلى اللحم اه . أي لا يكون الضرب يُطير الجلد حتى يظهر اللحم ، فاختيار هذا اللفظ دون الضرب مقصود به الإشارة إلى هذا المعنى على طريقة الإدماج .
واتفق فقهاء الأمصار على : أن ضرب الجلد بالسوط . أي بسَيْر من جلد . والسوط : هو ما يضرب به الراكب الفرس وهو جلد مضفور ، وأن يكون السوط متوسط اللين ، وأن يكون رفع يد الضارب متوسطاً . ومحل الجلد هو الظهر عند مالك . وقال الشافعي : تضرب سائر الأعضاء ما عدا الوجه والفرج . وأجمعوا على ترك الضرب على المقاتل ، ومنها الرأس في الحد . روى الطبري أن عبد الله بن عمر حد جارية أحدثت فقال للجالد : اجلد رجليها وأسفلها ، فقال له ابنه عبد الله : فأين قول الله تعالى : { ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله } فقال فاقتها . وقوله : { كل واحد منهما } تأكيد للعموم المستفاد من التعريف فلم يكتف بأن يقال : فاجلدوهما ، كما قال : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } [ المائدة : 38 ] وتذكير كل واحد تغليب للمذكر مثل { وكانت من القانتين } [ التحريم : 12 ] .
والخطاب بالأمر بالجلد موجه إلى المسلمين فيقوم به من يتولى أمور المسلمين من الأمراء والقضاة ولا يتولاه الأولياء ، وقال مالك والشافعي وأحمد : يقيم السيد على عبده وأمته حد الزنى ، وقال أبو حنيفة لا يقيمه إلا الإمام . وقال مالك : لا يقيم السيد حد الزنى على أمته إذا كانت ذات زوج حر أو عبد ولا يقيم الحد عليها إلا ولي الأمر .
وكان أهل الجاهلية لا يعاقبون على الزنى لأنه بالتراضي بين الرجل والمرأة إلا إذا كان للمرأة زوج أو ولي يذب عن عرضه بنفسه كما أشار إليه قول امرىء القيس
: ... تجاوزت أحراساً إليها ومعشراً
علي حراصاً لو يسرّون مقتلي ...
وقول عبد بني الحسحاس
: ... وهن بنات القوم إن يشعروا بنا
يكن في بنات القوم إحدى الدهارس ... الدهارس : الدواهي . ولم تكن في ذلك عقوبة مقدرة ولكنه حكم السيف أو التصالح على ما يتراضيان عليه . وفي «الموطأ» عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما : يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله . وقال الآخر وهو أفقههما : أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم . فقال : تكلم . قال : إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي ، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأخبروني أنما الرجم على امرأته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ، أما غنمك وجاريتك فردّ عليك . وجلد ابنه مائة وغربه عاماً وأمر أنيساً الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رَجمها فاعترفت فرجمها . قال مالك : والعسيف الأجير اه .
فهذا الافتداء أثر مما كانوا عليه في الجاهلية ، ثم فرض عقاب الزنى في الإسلام بما في سورة النساء وهو الأذى للرجل الزاني ، أي بالعقاب الموجع ، وحبس للمرأة الزانية مدة حياتها . وأشارت الآية إلى أن ذلك حكم مجمل بالنسبة للرجل لأن الأذى صالح لأن يبيّن بالضرب أو بالرجم وهو حكم موقت بالنسبة إلى المرأة بقوله : { أو يجعل الله لهن سبيلاً } [ النساء : 15 ] ثم فرض حد الزنى بما في هذه السورة .
ففرض حد الزنى بهذه الآية جلد مائة فعمّ المحصن وغيره ، وخصصته السنة بغير المحصن من الرجال والنساء . فأما من أحصن منهما ، أي تزوج بعقد صحيح ووقع الدخول فإن الزاني المحصن حده الرجم بالحجارة حتى يموت . وكان ذلك سُنةً متواترةً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ورجم ماعز بن مالك . وأجمع على ذلك العلماء وكان ذلك الإجماع أثراً من آثار تواترها .
وقد روي عن عمر أن الرجم كان في القرآن «الثيِّب والثيبة إذا زنيا فارجموهما البتة» وفي رواية «الشيخ والشيخة» وأنه كان يقرأ ونسخت تلاوته . وفي «أحكام ابن الفرس» في سورة النساء : «وقد أنكر هذا قوم» ، ولم أر من عيّن الذين أنكروا . وذكر في سورة النور أن الخوارج بأجمعهم يرون هذه الآية على عمومها في المحصن وغيره ولا يرون الرجم ويقولون : ليس في كتاب الله الرجم فلا رجم .
ولا شك في أن القضاء بالرجم وقع بعد نزول سورة النور . وقد سئل عبد الله بن أبي أوفى عن الرجم : أكان قبل سورة النور أو بعدها؟ ( يريد السائل بذلك أن تكون آية سورة النور منسوخة بحديث الرجم أو العكس ، أي أن الرجم منسوخ بالجلد) فقال ابن أبي أوفى : لا أدري .
وفي رواية أبي هريرة أنه شهد الرجم . وهذا يقتضي أنه كان معمولاً به بعد سورة النور لأن أبا هريرة أسلم سنة سبع وسورة النور نزلت سنة أربع أو خمس كما علمت وأجمع العلماء على أن حد الزاني المحصن الرجم .
وقد ثبت بالسنة أيضاً تغريب الزاني بعد جلده تغريب سنة كاملة ، ولا تغريب على المرأة . وليس التغريب عند أبي حنيفة بمتعين ولكنه لاجتهاد الإمام إن رأى تغريبه لدعارته . وصفة الرجم والجلد وآلتهما مبينة في كتب الفقه ولا يتوقف معنى الآية على ذكرها .
عطف على جملة { فاجلدوا } ؛ فلما كان الجلد موجعاً وكان المباشر له قد يرق على المجلود من وجعه نُهي المسلمون أن تأخذهم رأفة بالزانية والزاني فيتركوا الحد أو ينقصوه .
والأخذ : حقيقته الاستيلاء . وهو هنا مستعار لشدة تأثير الرأفة على المخاطبين وامتلاكها إرادتهم بحيث يضعفون عن إقامة الحد فيكون كقوله : { أخذته العزة بالإثم } [ البقرة : 206 ] فهو مستعمل في قوة ملابسة الوصف للموصوف .
و { بهما } يجوز أن يتعلق ب { رأفة } فالباء للمصاحبة لأن معنى الأخذ هنا حدوث الوصف عند مشاهدتهما . ويجوز تعليقه ب { تأخذكم } فتكون الباء للسببية ، أي أخذ الرأفة بسببهما أي بسبب جلدهما .
وتقديم المجرور على عامله للاهتمام بذكر الزاني والزانية تنبيهاً على الاعتناء بإقامة الحد . والنهي عن أن تأخذهم رأفة كناية عن النهي عن أثر ذلك وهو ترك الحد أو نقصه . وأما الرأفة فتقع في النفس بدون اختيار فلا يتعلق بها النهي؛ فعلى المسلم أن يروض نفسه على دفع الرأفة في المواضع المذمومة فيها الرأفة .
والرأفة : رحمة خاصة تنشأ عند مشاهدة ضُرّ بالمرؤوف . وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى : { إن الله بالناس لرؤوف رحيم } في سورة البقرة ( 143) . ويجوز سكون الهمزة وبذلك قرأ الجمهور . ويجوز فتحها وبالفتح قرأ ابن كثير .
وعلق بالرأفة قوله : { في دين الله } لإفادة أنها رأفة غير محمودة لأنها تعطل دين الله ، أي أحكامه ، وإنما شرع الله الحد استصلاحاً فكانت الرأفة في إقامته فساداً . وفيه تعريض بأن الله الذي شرع الحد هو أرأف بعباده من بعضهم ببعض . وفي «مسند أبي يعلى» عن حذيفة مرفوعاً : " يؤتى بالذي ضَرب فوق الحد فيقول الله له : عبدي لم ضربت فوق الحد؟ فيقول : غضبت لك فيقول الله : أكان غضبك أشد من غضبي؟ ويؤتى بالذي قصّر فيقول : عبدي لِمَ قصرت؟ فيقول : رحِمتُهُ . فيقول : أكانت رحمتك أشد من رحمتي . ويؤمر بهما إلى النار " .
وجملة : { إن كنتم تؤمنون بالله } شرط محذوف الجواب لدلالة ما قبله عليه ، أي إن كنتم مؤمنين فلا تأخذكم بهما رأفة ، أي لا تؤثر فيكم رأفة بهما . والمقصود : شدة التحذير من أن يتأثروا بالرأفة بهما بحيث يفرض أنهم لا يؤمنون . وهذا صادر مصدر التلهيب والتهييج حتى يقول السامع : كيف لا أومن بالله واليوم الآخر .
وعطف الإيمان باليوم الآخر على الإيمان بالله للتذكير بأن الرأفة بهما في تعطيل الحد أو نقصه نسيان لليوم الآخر فإن تلك الرأفة تفضي بهما إلى أن يؤخذ منهما العقاب يوم القيامة فهي رأفة ضارة كرأفة ترك الدواء للمريض ، فإن الحدود جوابر على ما تؤذن به أدلة الشريعة .
{ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ المؤمنين } .
أمر أن تحضر جماعة من المسلمين إقامة حد الزنا تحقيقاً لإقامة الحد وحذراً من التساهل فيه فإن الإخفاء ذريعة للإنساء ، فإذا لم يشهده المؤمنون فقد يتساءلون عن عدم إقامته فإذا تبين لهم إهماله فلا يعدم بينهم من يقوم بتغيير المنكر من تعطيل الحدود .
وفيه فائدة أخرى وهي أن من مقاصد الحدود مع عقوبة الجاني أن يرتدع غيره ، وبحضور طائفة من المؤمنين يتعظ به الحاضرون ويزدجرون ويشيع الحديث فيه بنقل الحاضر إلى الغائب .
والطائفة : الجماعة من الناس . وقد تقدم ذكرها عند قوله تعالى : { فلتقم طائفة منهم معك } في سورة النساء ( 102) ، وعند قوله : { أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا } في آخر الأنعام ( 156) . وقد اختلف في ضبط عددها هنا . والظاهر أنه عدد تحصل بخبره الاستفاضة وهو يختلف باختلاف الأمكنة . والمشهور عن مالك الاثنان فصاعداً ، وقال ابن أبي زيد : أربعة اعتباراً بشهادة الزنا . وقيل عشرة .
وظاهر الأمر يقتضي وجوب حضور طائفة للحد . وحمله الحنفية على الندب وكذلك الشافعية ولم أقف على تصريح بحكمه في المذهب المالكي . ويظهر من إطلاق المفسرين وأصحاب الأحكام من المالكية ومن اختلافهم في أقل ما يجزىء من عدد الطائفة أنه يحمل على الوجوب إذ هو محمل الأمر عند مالك . وأيَّاً مَّا كان حكمه فهو في الكفاية ولا يطالب به من له بالمحدود مزيد صلة يحزنه أن يشاهد إقامة الحد عليه .
- إعراب القرآن : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
«الزَّانِيَةُ» مبتدأ «وَالزَّانِي» معطوف والجملة مستأنفة. «فَاجْلِدُوا» الفاء زائدة وأمر وفاعله والجملة خبر «كُلَّ» مفعول به «واحِدٍ» مضاف إليه «مِنْهُما» متعلقان بمحذوف صفة لواحد «مِائَةَ» نائب مفعول مطلق «جَلْدَةٍ» مضاف إليه «وَلا» الواو عاطفة لا ناهية «تَأْخُذْكُمْ» مضارع مجزوم والكاف مفعوله «بِهِما» متعلقان بتأخذكم «رَأْفَةٌ» فاعل مؤخر «فِي دِينِ» متعلقان بتأخذكم «اللَّهِ» لفظ الجلالة مضاف إليه «إِنْ» شرطية «كُنْتُمْ» كان واسمها والجملة ابتدائية «تُؤْمِنُونَ» مضارع وفاعله والجملة خبر «بِاللَّهِ» لفظ الجلالة مجرور بالباء متعلقان بتؤمنون «وَالْيَوْمِ» معطوفة على لفظ الجلالة «الْآخِرِ» مضاف إليه «وَلْيَشْهَدْ» الواو استئنافية ولام الأمر ومضارع مجزوم بلام الأمر والجملة استئنافية «عَذابَهُما» مفعول به والهاء مضاف إليه «طائِفَةٌ» فاعل مؤخر «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» متعلقان بطائفة وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله.
- English - Sahih International : The [unmarried] woman or [unmarried] man found guilty of sexual intercourse - lash each one of them with a hundred lashes and do not be taken by pity for them in the religion of Allah if you should believe in Allah and the Last Day And let a group of the believers witness their punishment
- English - Tafheem -Maududi : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ(24:2) The woman and the man guilty of fornication, flog each one of them with a hundred stripes *2 - and let not any pity for them restrain you in regard to a matter prescribed by Allah, if you believe in Allah and the Last Day, *3 and let, some of the believers witness the punishment inflicted on them. *4
- Français - Hamidullah : La fornicatrice et le fornicateur fouettez-les chacun de cent coups de fouet Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah - si vous croyez en Allah et au Jour dernier Et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition
- Deutsch - Bubenheim & Elyas : Eine Frau und ein Mann die Unzucht begehen geißelt jeden von ihnen mit hundert Hieben Laßt euch nicht von Mitleid mit ihnen beiden angesichts der Rechtsbestimmungen der Religion Allahs ergreifen wenn ihr an Allah und den Jüngsten Tag glaubt Und es soll bei der Vollstreckung der Strafe an ihnen ein Teil von den Gläubigen zugegen sein
- Spanish - Cortes : Flagelad a la fornicadora y al fornicador con cien azotes cada uno Por respeto a la ley de Alá no uséis de mansedumbre con ellos si es que créeis en Alá y en el último Día Y que un grupo de creyentes sea testigo de su castigo
- Português - El Hayek : Quanto à adúltera e ao adúltero vergastaios com cem vergastadas cada um; que a vossa compaixão não vos demova decumprir a lei de Deus se realmente credes em Deus e no Dia do Juízo Final Que uma parte dos fiéis testemunhe o castigo
- Россию - Кулиев : Прелюбодейку и прелюбодея - каждого из них высеките сто раз Пусть не овладевает вами жалость к ним ради религии Аллаха если вы веруете в Аллаха и в Последний день А свидетелями их наказания пусть будет группа верующих
- Кулиев -ас-Саади : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
Прелюбодейку и прелюбодея - каждого из них высеките сто раз. Пусть не овладевает вами жалость к ним ради религии Аллаха, если вы веруете в Аллаха и в Последний день. А свидетелями их наказания пусть будет группа верующих.Это положение распространяется на прелюбодеев и прелюбодеек, которые прежде не вели супружеской жизни. Каждого из них за совершение прелюбодеяния следует наказать ста ударами плетью. Что же касается тех, кто совершил прелюбодеяние после того, как состоял в браке, то их следует побить камнями до смерти, о чем свидетельствуют многочисленные хадисы Пророка Мухаммада. Всевышний запретил нам испытывать жалость к прелюбодеям и прелюбодейкам, даже если эта жалость является чисто человеческой или вызвана родственными или дружескими связями. Вера обязывает мусульман не испытывать к ним жалости, потому что она может удержать их от наказания преступников в соответствии с шариатом Аллаха. Воистину, приведение в исполнение вынесенного Аллахом приговора является истинной милостью по отношению к ним. Мы можем пожалеть о том, что этих грешников постигла такая судьба, но наше сочувствие не должно мешать приведению приговора в исполнение. Всевышний также повелел, чтобы при наказании прелюбодеев и прелюбодеек присутствовала группа верующих. Это необходимо для того, чтобы весть об этом событии распространилась среди правоверных. Благодаря этому они осознают, насколько позорен и постыден этот поступок, и станут сильнее избегать его. Наблюдение за процедурой приведения приговора в исполнение помогает человеку лучше познать суть происходящего события и увидеть его в истинном свете, без преувеличения или уменьшения. А лучше всего об этом известно Аллаху.
- Turkish - Diyanet Isleri : Zina eden kadın ve erkeğin her birine yüzer değnek vurun Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız Allah'ın dini konusunda o ikisine acımayın Onların ceza görmesine inananlardan bir topluluk da şahit olsun
- Italiano - Piccardo : Flagellate la fornicatrice e il fornicatore ciascuno con cento colpi di frusta e non vi impietosite [nell'applicazione] della Religione di Allah se credete in Lui e nell'Ultimo Giorno e che un gruppo di credenti sia presente alla punizione
- كوردى - برهان محمد أمين : سهد قامچی لهههریهك له ئافرهت و پیاوی زیناکهر بوهشێنن بهزهیی نهتانگرێت له بهجێهێنانی فهرمانی خوادا بۆیان ئهگهر ئێوه باوهڕتان به ڕۆژی دوایی هێناوه با دهستهیهکیش له ئیمانداران ئامادهی سزاکهیان بن
- اردو - جالندربرى : بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہوجائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو سو درے مارو۔ اور اگر تم خدا اور روز اخرت پر ایمان رکھتے ہو تو شرع خدا کے حکم میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ ائے۔ اور چاہیئے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو
- Bosanski - Korkut : Bludnicu i bludnika izbičujte sa stotinu udara biča svakog od njih i neka vas pri vršenju Allahovih propisa ne obuzima prema njima nikakvo sažaljenje ako u Allaha i u onaj svijet vjerujete i neka kažnjavanju njihovu jedna skupina vjernika prisustvuje
- Swedish - Bernström : STRAFFET för äktenskapsbryterskan och för äktenskapsbrytaren är hundra piskrapp för var och en; och låt inte medkänsla med dem avhålla er från att följa Guds lag såvida ni tror på Gud och den Yttersta dagen Och se till att några troende bevittnar bestraffningen
- Indonesia - Bahasa Indonesia : Perempuan yang berzina dan lakilaki yang berzina maka deralah tiaptiap seorang dari keduanya seratus dali dera dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orangorang yang beriman
- Indonesia - Tafsir Jalalayn : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
(Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina) kedua-duanya bukan muhshan atau orang yang terpelihara dari berzina disebabkan telah kawin. Hadd bagi pelaku zina muhshan adalah rajam, menurut keterangan dari Sunah. Huruf Al yang memasuki kedua lafal ini adalah Al Maushulah sekaligus sebagai Mubtada, mengingat kedudukan Mubtada di sini mirip dengan Syarat, maka Khabarnya kemasukan huruf Fa, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat berikutnya, yaitu, (maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera) yakni sebanyak seratus kali pukulan. Jika dikatakan Jaladahu artinya ia memukul kulit seseorang; makna yang dimaksud adalah mendera. Kemudian ditambahkan hukuman pelaku zina yang bukan muhshan ini menurut keterangan dari Sunah, yaitu harus diasingkan atau dibuang selama satu tahun penuh. Bagi hamba sahaya hanya dikenakan hukuman separuh dari hukuman orang yang merdeka tadi (dan janganlah belas kasihan kalian kepada keduanya mencegah kalian untuk menjalankan agama Allah) yakni hukum-Nya, seumpamanya kalian melalaikan sesuatu dari hudud yang harus diterima keduanya (jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat) yaitu hari berbangkit. Dalam ungkapan ayat ini terkandung anjuran untuk melakukan pengertian yang terkandung sebelum syarat. Ungkapan sebelum syarat tadi, yaitu kalimat "Dan janganlah belas kasihan kalian kepada keduanya, mencegah kalian untuk menjalankan hukum Allah", merupakan Jawab dari Syarat, atau menunjukkan kepada pengertian Jawab Syarat (dan hendaklah hukuman mereka berdua disaksikan) dalam pelaksanaan hukuman deranya (oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman) menurut suatu pendapat para saksi itu cukup tiga orang saja; sedangkan menurut pendapat yang lain, bahwa saksi-saksi itu jumlahnya harus sama dengan para saksi perbuatan zina, yaitu sebanyak empat orang saksi laki-laki.
- বাংলা ভাষা - মুহিউদ্দীন খান : ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে একশ’ করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর বিধান কার্যকর কারণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয় যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। মুসলমানদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।
- தமிழ் - ஜான் டிரஸ்ட் : விபசாரியும் விபசாரனும் இவ் விருவரில் ஒவ்வொருவரையும் நூறு கசையடி அடியுங்கள்; மெய்யாகவே நீங்கள் அல்லாஹ்வின் மீதும் இறுதி நாள் மீதும் ஈமான் கொண்டவர்களாக இருந்தால் அல்லாஹ்வின் சட்டத்தை நிறைவேற்றுவதில் அவ்விருவர் மீதும் உங்களுக்கு இரக்கம் ஏற்பட வேண்டாம்; இன்னும் அவ்விருவரின் வேதனையையும் முஃமின்களில் ஒரு கூட்டத்தார் நேரில் பார்க்கட்டும்
- ภาษาไทย - ภาษาไทย : หญิงมีชู้และชายมีชู้ พวกเจ้าจงโบยแต่ละคนในสองคนนั้นคนละหนึ่งร้อยที และอย่าให้ความสงสารยับยั้งการกระทำของพวกเจ้าต่อคนทั้งสองนั้น ในบัญญัติของอัลลอฮฺเป็นอันขาด หากพวกเจ้าศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันปรโลก และจงให้กลุ่มหนึ่งของบรรดาผู้ศรัทธาเป็นพยานในการลงโทษเขาทั้งสอง
- Uzbek - Мухаммад Содик : Зинокор аёл ва зинокор эркак икковларидан ҳар бирини юз даррадан уринг Агар сиз Аллоҳга ва охират кунига иймон келтирадиган бўлсангиз сизларни уларга нисбатан Аллоҳнинг динида шафқат тутмасин Ва уларнинг азобига бир тоифа мўминлар гувоҳ бўлсинлар Никоҳда бўлмай эрхотинлик ҳаётини таниб олмаганлар зино қилсалар ушбу оятнинг ҳукмига биноан юз даррадан урилади
- 中国语文 - Ma Jian : 淫妇和奸夫,你们应当各打一百鞭。 你们不要为怜悯他俩而减免真主的刑罚,如果你们确信真主和末日。叫一伙信士,监视他俩的受刑。
- Melayu - Basmeih : Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina hendaklah kamu sebat tiaptiap seorang dari keduanya seratus kali sebat; dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum ugama Allah jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat; dan hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orangorang yang beriman
- Somali - Abduh : Zaaniyadda Haween iyo Zaaniga Ragga Garaaca mid kastoo ka mid ah Boqol Garaac yeyna Idiin Qabanin Xagooda Naxariis Diinta Eebe Dhexdeeda Haddaad Tihiin kuwa Rumeeyey Eebe iyo Maalinta Dambe Qiyaamada hana Joogo Garaacooda Koox ka Mid ah Mu'miniinta
- Hausa - Gumi : Mazinãciya da mazinãci to ku yi bũlãla ga kõwane ɗaya daga gare su bũlãla ɗari Kuma kada tausayi ya kãma ku game da su a cikin addinin Allah idan kun kasance kunã yin ĩmãni da Allah da Rãnar Lãhira Kuma wani yankin jama a daga mũminai su halarci azãbarsu
- Swahili - Al-Barwani : Mzinifu mwanamke na mzinifu mwanamume mtandikeni kila mmoja katika wao bakora mia Wala isikushikeni huruma kwa ajili yao katika hukumu ya Mwenyezi Mungu ikiwa nyinyi mnamuamini Mwenyezi Mungu na Siku ya Mwisho Na lishuhudie adhabu yao kundi la Waumini
- Shqiptar - Efendi Nahi : Kurvën dhe kurvarin rr5ihnie çdonjërin prej tyre me nga njëqind goditje Mos t’ju kaplojë juve ndaj tyre kurrfarë mëshire në kryerjen e dispozitave fetare nëse besoni Perëndinë le të prezentojnë në dënimin e tyre një grup besimtarësh
- فارسى - آیتی : زن و مرد زناكار را هر يك صد ضربه بزنيد. و اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد، مباد كه در حكم خدا نسبت به آن دو دستخوش ترحم گرديد. و بايد كه به هنگام شكنجه كردنشان گروهى از مؤمنان حاضر باشند.
- tajeki - Оятӣ : Зану марди зинокорро ҳар якро сад зарба бизанед. Ва агар ба Худову рӯзи қиёмат имон доред, мабод, ки дар ҳукми Худо нисбат ба он ду раҳмдил гардед. Ва бояд, ки ба ҳангоми шиканҷа карданашон гурӯҳе аз мӯъминон ҳозир бошанд.
- Uyghur - محمد صالح : زىنا قىلغۇچى ئايال ۋە زىنا قىلغۇچى ئەرنىڭ ھەر بىرىنى يۈز دەررىدىن ئۇرۇڭلار، ئەگەر سىلەر اﷲ قا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان ئېيتىدىغان بولساڭلار، اﷲ نىڭ دىنىنىڭ (ئەھكامىنى ئىجرا قىلىشتا) ئۇلارغا رەھىم قىلماڭلار، ئۇلارنى جازالىغان چاغدا مۆمىنلەردىن بىر تۈركۈم كىشى ھازىر بولسۇن
- Malayalam - ശൈഖ് മുഹമ്മദ് കാരകുന്ന് : വ്യഭിചാരിണിയെയും വ്യഭിചാരിയെയും നൂറടിവീതം അടിക്കുക. അല്ലാഹുവിന്റെ നിയമവ്യവസ്ഥ നടപ്പാക്കുന്നകാര്യത്തില് അവരോടുള്ള ദയ നിങ്ങളെ പിടികൂടാതിരിക്കട്ടെ- നിങ്ങള് അല്ലാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നവരെങ്കില്. അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് സത്യവിശ്വാസികളിലൊരുസംഘം സാക്ഷ്യംവഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ.
- عربى - التفسير الميسر : الزانيه والزاني اللذان لم يسبق لهما الزواج عقوبه كل منهما مائه جلده بالسوط وثبت في السنه مع هذا الجلد التغريب لمده عام ولا تحملكم الرافه بهما على ترك العقوبه او تخفيفها ان كنتم مصدقين بالله واليوم الاخر عاملين باحكام الاسلام وليحضر العقوبه عدد من المومنين تشنيعا وزجرا وعظه واعتبارا
*2) There are various legal, moral and historical aspects of this problem which need explanation, for if these are not clarified in detail, the modern man will find it difficult to understand the Divine Law concerning it. Accordingly, we shall discuss the various aspects of the problem below:
(1) The common meaning of zinc which everyone knows is: "Sexual intercourse between a man and a woman without the legal relationship of husband and wife existing between them." There has been complete unanimity of view among all the social systems from the earliest times to this day that this act is morally wicked, religiously sinful and socially evil and objectionable, and there has been no dissenting voice except from those stray individuals who have subordinated their moral sense to their lust, or who in their misguided notions try to be "original" and "philosophical" in their approach. The universal unanimity of view in this respect is due to the fact that man by nature abhors zinc. In fact, the future of human race and civilization depends on this that the relationship between the husband and wife should be built upon the basis of an enduring and everlasting bond of fidelity, which should not only be fully recognized in the social life but should also be guaranteed by the existing social structure. Without this the human race cannot survive. This is because the human child requires years of tender care and training for as survival and development and a woman alone cannot bear the burden without the cooperation of the man who became the cause of the birth of the child. Similarly human civilization itself is the product of the corporate life of a man and a woman, their setting up a home, bringing up a family, and establishing mutual relationships and inter-connections between families. If men and women were to lose sight of this essential fact, that is, the establishment of a home and raising a family, and were to meet freely just for pleasure and lust, the entire structure of human society would crumble. In fact, the very foundations on which the structure of human civilization and culture has been built will topple down and the whole basis of the concept of a social life will disappear. It is for these reasons that free mixing of men and women, without any recognized and stable bonds of fidelity, is abhorrent to human nature, and it is for this reason that in every age zina has been considered as a moral evil and, in religious terminology, a grave sin. Accordingly, the social systems in every age recognised and adopted the institution of marriage and also adopted preventive measures against adultery or fornication. The forms of the measures adopted in this direction have, however, differed under different social, cultural and religious systems. This difference has been the result of the realization of the disastrous effects of adultery (or fornication) in varying degrees: some societies have considered it to be more heinous than others, and some have conceived it clearly and some others not so clearly and confused it with other problems.
(2) Though adultery (or fornication) has always been accepted as an evil, opinion has differed as to whether it is legally a punishable offense or not, and this is where Islam differs from other religions and systems of law. Social systems which have been akin to human nature have always considered illicit intercourse between man and woman a serious crime and prescribed severe punishments for it. But with the deterioration in moral standards, this morality grew weaker and weaker and the attitude towards this crime became more and more tolerant.
The tirst common lapse in this connection was caused by the invidious distinction between fornication and adultery. The former as such was taken as an ordinary offense while the latter only was held as a punishable crime.
Zina, as defined under various laws, means "sexual intercourse between a man (whether married or bachelor) and a woman, who is not the wife of anybody." This definition takes into account the position of the woman rather than of the man. If a woman is without a husband, the illicit intercourse with her amounts to fornication irrespective of the fact whether the man is married or not. The ancient laws of Egypt, Babylon, Assyria and India provided very light punishments for it, and the same were adopted by the Greeks and the Romans,which finally influenced the Jewish attitude. According to the Bible, only monetary compensation is payable for such an offense. The Commandment on the subject is as follows:
"And if a man entice a maid that is not betrothed, and lie with her, he shall surely endow her to be his wife. If her father utterly refuses to give her unto him, he shall pay money according to the dowry of virgins." (Exod. 22: 16,17)
The same Commandment is repeated in different words in Deuteronorny, which is as below:
"If a man finds a damsel that is a virgin, which is not betrothed, and lay hold on her, and lie with, and they be found; Then the man that lay with her shall give unto the damsel's father fifty shekels of silver (about fifty-five rupees), and she shall be his wife; because he hath humbled her." (Deut. 22: 28, 29).
Under the Jewish law, if a priest's daughter acts immorally, she is to be sentenced to burning and the man with whom she was alleged to have acted immorally was to suffer strangulation. (Everyman's Talmud, pp. 319, 320).
To judge the extent to which this conception resembles that of the Hindus, it will be worthwhile to compare it with the laws of Manu. According to him, "Anybody who commits illicit intercourse with an unmarried girl. of his own caste with her consent does not deserve any punishment. If the father of the girl is willing, the man should compensate him and marry the girl. But if the girl happens to belong to a higher caste and the man belongs to a lower caste, the girl should be turned out from her parents' house and the limbs of the man should be cut off." (Adhiai 8. Ashlok 365, 366). This punishment may be changed into burning him alive, if the girl happens to be a Brahman. (Ashlok 377).
Under all these laws, illicit intercourse with a married woman only was the real and major crime. The deciding factor for treating it as a crime was not the illicit relationship between the man and the woman but the likelihood of an awkward situation under which a child might have to be reared up by a man (the real husband of the woman), who was not its father. It was therefore not the act of zinc itself but the danger of the mixing up of progenies and the problem of rearing up somebody else's child at the expense of another and a possibility of its inheriting his property, that was the :eat basis of treating it as a crime and holding both the man and the woman as criminals. Under the Egyptian law, the man was to receive a severe beating with sticks and the nose of the woman was to be cut off. Similar punishments existed in Babylon, Assyria and Iran. According to the Hindus, the woman was to be thrown to the dogs to be torn apart and the man was to be put on a hot iron bed with fire all around him to burn him alive. At first the Greek and the Roman laws gave a man the right to kill his wife if he found her involved in adultery. He had also the option to demand monetary compensation. In the first century B.C. Augustus Caesar enacted that half the property of the man should be confiscated and he should be exiled. In case of the woman, half her dowry should be written off and one-third of her assets confiscated, and she should also be sent out to a distant part of the country. Constantine changed this law and imposed death penalty both for the tnan and for the woman. In the times of Leo and Marcian, this punishment was changed to imprisonment for life. Justinian further reduced the punishment and ordered that the woman should be flogged with stripes and sent to a monastery and the husband should be given the right to take her out within two years if he liked, otherwise she was to remain there for ever. Under the Jewish law, the orders for illicit intercourse with a married woman are as under:
"And whosoever lieth carnally with a woman, that is a bondmaid, betrothed to an husband, and not at all redeemed, nor freedom given her, she shall be scourged; they shall not be put to death, because she was not free." (Leviticus 19: 20).
"And the man that committeth adultery with another man's wife, even he that committeth adultery with his neighbour's wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death." (Leviticus 20: 10).
"lf a man be found lying with a woman married to an husband, then they shall both of them die, both the man that lay with the woman, and the woman: so shalt thou put away evil from Israel." (Deuteronorny 22: 22).
"If a damsel that is a virgin be betrothed unto an husband and a man fmd her in the city, and lie with her; Then ye shall bring them both out unto the gate of that city, and ye shall stone them with stones that they die; the damsel, because she cried not, being in the city, and the man, because he had humbled his neighbour's wife: so thou shalt put away evil from among you. But if a man find a betrothed damsel in the Held, and the tnan force her, and lie with her: then the matt only that lay with her shall die: But unto the damsel thou shalt do nothing; there is in the damsel no sin worthy of death: for as when a man riseth against his neighbour, and slayeth him, even so is this matter." (Deuteronorny 22: 23-26).
However, long before the advent of Christ, the Jewish jurists and scholars, the rich and the poor, had practically ceased to observe these laws. Though it was written in the Old Testament, and it was considered as a Divine Commandment, nobody was inclined to apply it practically; in the entire Jewish history, there is not a single instance where this commandment was ever enforced. When Jesus Christ embarked upon his prophetic mission, and invited the people to the eternal truth, the learned Jews, seeing that there was no way to stop the tide, brought a woman guilty of adultery before him and asked him to decide her case. (John 8: 111). Their object was to create a dilemma for Christ and to tempt and embarrass him. If he decided in favour of any punishment other than stoning, they would vilify him saying, "Here comes a strange Prophet who has changed the Divine Law for the sake of worldly considerations." And if he were to give the verdict of stoning, this would, on the one hand, bring him in direct clash with the Ron Ziad law, and on the other, give them the opportunity to tell the people, "Look! What you believe in a Prophet who will expose you to all the severities of the Torah? But Jesus turned the tables on them with one sentence, saying: "He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. " This put the jurists to shame and they departed one by one in humiliation, and the moral degeneration of the learned in law was totally exposed. When the woman was left alone, Jesus admonished her and after her repentance let her go. Jesus did this because he was neither a judge of any court competent to decide the case, nor any evidence had been produced against her, nor was there any government to enforce the Divine Law.
On the basis of this incident and some miscellaneous sayings of Jesus on different occasions, the Christians formed an utterly erroneous conception about the crime of zina. According to them, illicit intercourse between an unmarried man and an unmarried woman is a sin but not a punishable offence. But if either of them (or both) is married, adultery is treated as a crime. It is so not because of the illicit intercourse as such but because of the vow of fidelity taken by each of them before the priest at the altar. Nevertheless, there is no punishment even for this, except that the wife has the right to sue her adulterous husband and claim separation for having violated the vow of fidelity. On the other side, the husband of the adulterous woman can also sue his wife for separation and can also claim compensation from the man who had illicit intercourse with his wife. This is the punishment in the Christian law for adultery. The irony is that even this punishment is a double-edged sword, because a woman, though entitled to separation from her husband by proving his infidelity and getting rid of him cannot remarry under the Christian law. Similarly the husband who sues his wife for infidelity can obtain judicial separation, but cannot remarry. Both the man and the woman who accuse each other of infidelity in a Christian court, will be deprived of the right of remarriage for the rest of their lives.
The Western laws of the modem times, which have also been adopted by the Muslims in various countries, are based on such conceptions. According to them, zina may be an evil, and an immoral and sinful thing, but it is not a crime. It becomes a crime only when illicit intercourse is committed without the consent of the other party. As for adultery by a married man, this only provides a cause for complaint to his wife who may, if she likes, prove it and get a divorce. Similarly in the case of an adulteress, her husband can lodge a complaint against her and also against the man with whom adultery was committed and can sue both of them to claim divorce from the woman and monetary compensation from the man.
(3) The Islamic Law, in contrast to all these conceptions, holds zina as a punishable crime and its committal by the married person enhances the guilt all the more. This is not so because of the violation of the oath of fidelity taken by the man or the woman nor because of the encroachment on the conjugal rights of the other, but because the criminal resorted to an unlawful method when there existed a lawful method for satisfying his sex desires. The Islamic Law views zina as an act which, if allowed to be indulged in freely, will strike at the very roots of both human race and human civilization. In the interest of the preservation of the human race and the stability of human civilization, it is imperative that relationship between man and woman should be regulated only through lawful and reliable means. And it is not possible to restrain this relationship if opportunities for free mixing of the sexes are allowed to exist, for it cannot be expected from a man or a woman to be prepared to bear the onerous responsibilities of the family life if he or she has the opportunities for the gratification of the sex desires without this. For in that case it will be as meaningless as buying a ticket for a railway journey when people can travel without a ticket as well. A ticket is essential only when travelling without a ticket is declared to be an offence. If somebody is found travelling without a ticket because he cannot afford to buy it, he is a criminal though in a lesser degree. But if a rich man resorts to this, his guilt becomes all the more serious.
(4) Islam dces not rely on punitive law alone for saving humanity from the menace of zina. It employs both reformatory and prohibitory measures on a large scale. It has provided legal punishment only as a last resort. Islam dces not want that the people should go on committing this crime and getting flogged with stripes day and night. Its real aim is that the people should not commit this crime at all and there should be no occasion to resort to the extreme punishment. For this purpose Islam first of all purifies man: it imbues him with the fear of All-Powerful and All-Knowing Allah: it inculcates in him the sense of accountability for his actions in the Hereafter from which even death cannot release him. It fills him with obligation of obedience to Divine Law which is sure to follow true Faith. Then, it repeatedly warns him that zina and unchastity are heinous crimes, which Allah will call to account with a severe reckoning. This theme occurs again and again in the Qur'an. Moreover, Islam provides all possible facilities for a man to marry. if he is not satisfied with one wife, he is allowed to take up to four. If the husband and the wife cannot pull on amicably, there are provisions for separation. In case of a dispute between the two, provision exists for reconciliation through the intervention of the members of the family and failing that through the judicial courts so that they should either reconcile or separate and then remarry wherever they like. All this has been explained in Surahs AIBaqarah, An-Nisa and At-Talaq. In this Surah too, it is not considered good and right to remain unmarried and a clear Commandment has been given that marriages should be arranged between unmarried persons and even slaves (men and women) should not be allowed to remain unmarried. Then Islam puts an end to all those factors which allure a man to zina or provide occasions for it. A year before the punishment for zina was prescribed, women were commanded (in Surah Al-Ahzab) to cover themselves with sheets and lower their head-covers over their faces when going out of their houses. The wives of the Holy Prophet (Allah's peace be upon him), who were a model for every Muslim family, were ordered to restrict themselves to their houses with decorum and dignity and not to display their charms and adornments. Moreover, they were required to communicate with men from behind the curtain if there be any need for that. This was a model which was followed by all the believing women who considered the Prophet's wives and daughters patterns of virtue and not the immodest women of the age of 'ignorance'. Similarly, the free mixing of the men and women was discouraged before it was declared as a criminal offence and women were prohibited from going out openly in make-up.
After adopting such measures zina was declared to be a punishable offence and spreading of indecency in any way was also prohibited. Prostitution was legally banned and severe punishment was prescribed for charging men and women with adultery and propagating it without proof. Men were enjoined to restrain their gaze so that unrestricted feasting of eyes should not lead to lust for beauty and further on to illicit love. At the same time women were also enjoined to differentiate between mahram and non-mahram relatives.' This enables one to understand the entire scheme of reform, a constituent part of which is the prescribed punishment for zina. This extreme punishment is for those incorrigible persons who persist in resorting to the illegal course for the gratification of their sex desires in spite of all the treasures adopted to reform the individual and society. They certainly deserve to be flogged. Punishment of a wicked person serves as a, psychological deterrent for those who have similar tendencies. This
. 1. Mahram relatives are those between whom marriage is not permissible under the Islamic Law, e.g. father and daughter, uncle and niece, nephew and aunt, and so on. Non-mahram are those between whom marriage is permissible e.g. cousins, etc. punishment is not merely a punishment for the criminal but is a declaration of the policy that the Islamic society has no room for debauchery and people cannot be allowed to live lives of indulgence and pleasures without restraint. If one tries to understand the Islamic scheme of reform from this point bf view, one will realize that not a single part of the law can either be dispensed with or amended. Only a tool who assumes the role of a self-styled reformer, without understanding this Divine Law, will ever think of changing it, or a mischievous person, who deliberately wants to alter the very object of the social order designed by Allah, will try to tamper with it.
(5) Zina was declared a culpable act in the third year of Hijrah, but, it was not a "legal" crime at that time; as such the police and the courts were not competent to initiate legal proceedings. It was considered as a social crime against the institution of family. Accordingly the members of the family themselves were competent to punish the accused. The Commandment at that time was that if four men should bear witness to having seen a man and a woman committing zina, both the culprits should get a beating and the woman should be imprisoned in the house. But at the same time there was a suggestion that this Commandment would apply till further orders and that the real law was yet to follow. (See 1V: 15). After about two to three years the present Commandment was revealed which cancelled the previous Commandment and declared zina to be a cognizable offence.
(6) The punishment prescribed in this verse (2) is for sexual intercourse between unmarried persons; it dces not apply to illicit intercourse after marriage, which is a much graver offence under the Islamic Law. This thing is implied in verses 15 and 25 of An-Nisa (IV}that the punishment being prescribed is for the unmarried offenders:
"If any of your women are guilty of indecency, call four witnesses from among yourselves to testify this. If they give evidence and prove the guilt, then confine them to their houses until death comes to them, or Allah opens some other way out for them." (IV: 15). "Whoso cannot afford to marry free Muslim women, he should marry one of the Muslim slave-girls in your possession; Allah has full knowledge of your Faith. You all belong to one and the same Community; therefore you may marry them with the permission of their guardians and give them their dowries so that they may live a decent life in wedlock and not in licentiousness nor may have secret illicit relations. Then if they are guilty of indecency, after they have been fortified by wedlock, they shall be given half the punishment prescribed for free women." (IV: 25).
Verse 15 held out a hope that Allah would open some other way out for those adulterous women who were to be imprisoned according to the Commandment contained in it. Thus, the Commandment in verse 2 of this Surah is the same which was promised in IV: 15. Then in IV: 25 the punishment for a married slave-girl guilty of adultery has been prescribed. The word muhsanat has been used twice in the same verse in the same context and one will have to concede that it has been used in the same sense at both the places. Now let us consider the sentence: "Whoso cannot afford to marry free Muslim women (muhsanat).... " Obviously a muhsanah cannot mean a married woman; it can only mean an unmarried woman of a free family. Then at the end of the verse it has been enjoined that if a slave woman commits adultery after her marriage, she should be given half the punishment prescribed for a free unmarried woman. The context clearly indicates that in this sentence the word muhsanat has the same meaning as in the first sentence, i.e. an unmarried woman, who enjoys the protection of a free family. Thus it is concluded from these two verses of An-Nisa that the Commandment contained in this verse of An-Nur is the same that was promised in v. 15 of An-Nisa and it prescribes punishment for sexual intercourse between unmarried persons. (Also see E. N. 46 of An-Nisa).
(7) As regards the punishment for adultery after marriage, the Qur'an does not mention it, but it has been prescribed in the Traditions. We learn from many authentic Traditions that not only did the Holy Prophet prescribe the punishment of stoning to death for it verbally but also enforced it practically in several cases. Then after him his successors not only enforced this punishment during their caliphates but also declared repeatedly that this was the legal punishment. The Companions and their followers were unanimous on this point and there is not a single saying of anyone to suggest that anybody doubted the authenticity of this law during that period. After them the jurists of all ages and countries have been unanimous that this is the legal punishment prescribed by the Sunnah, for there have been so many strong and continuous proofs of its authenticity that no scholar can refute them. In the entire history of the Muslims nobody ever denied this except the Kharijites and some Mu'tazilites and even they did not deny it on the ground that there was some weakness in the proof of its having been enjoined by the Holy Prophet, but because they considered it to be "against the Qur'an". This was, however, due to their lack of understanding the Qur'an. They argued that by using the words AZ zani waz-zaniyatu in their general sense the Qur'an has prescribed a punishment of one hundred stripes for this crime. Therefore, according to them, the only punishment for adultery (or fornication) prescribed in the Qur'an was this, and to prescribe a different punishment for the married persons who committed adultery would be against the Divine Law. But they forgot that the explanation of the Qur'anic verses by the Holy Prophet carries the same weight and authority in law as the words of the Qur'an itself, provided that the explanation is proved to be from the Holy Prophet. The Qur'an has used As-sariqu was-sariqatu in similar general terms and prescribed the punishment of amputation of hands for the thief, both male and female. Now if this Commandment were to be interpreted literally without the limitations authentically emanating from the Holy Prophet, the generality of the words used would demand that every man or woman, who steals a needle or a plum, should be declared to be a thief and his or her hand cut off from the shoulder. On the other hand, if a thief, who has stolen a million rupees, declares on his arrest that he has reformed himself and has repented of theft, he should be let off in accordance with: "But whoso repents after his iniquity and reforms himself, Allah will surely turn towards him with His favour." (IV: 39).
Likewise the Qur'an forbids marriage only with a foster mother and a foster sister. According to their argument, such a ban should not apply to a foster daughter. The Qur'an forbids a person to keep two sisters as wives at one and the same time; therefore if a person keeps the aunt (paternal or maternal) and her niece together as wives, he should not be charged with violating the Qur'anic injunction. Again, the Qur'an forbids marriage with a step-daughter only when she has been brought up ' in the house of her step-father; therefore, according to their way of reasoning, the absolute prohibition of marriage with a step-daughter should be regarded as against the Qur'an. Similarly the Qur'an allows mortgage only when a man is on a journey and nobody is available to prepare the loan documents; therefore if a person is at home and a scribe is also available, mortgage should be regarded as un-Qur'anic. Then, the Qur'an enjoins in general terms: "You should have witnesses whenever you buy or sell goods." Therefore, according to them, all sales and purchases taking place in the markets without witnesses should be unlawful.
These few instances should suffice to prove the error in the reasoning of those who hold the Commandment of stoning to death as against the Qur'an. Nobody can deny the position and authority of the Prophet in the legal system of Islam. It is he alone who can explain the underlying intention of a Divine Command, its procedures and in what cases it will be applicable and in what there is another injunction. To deny this position and authority of the Prophet is not only against the principles of Islam but it also entails innumerable complications in practice.
(8) There is a difference of opinion among the jurists about the legal definition of .zina. According to the Hanafis, it means frontal sexual intercourse of a man with a woman who is neither his wife nor his bondwoman, nor is there any valid reason to believe that the sexual act was committed under the misapprehension that the woman was his own wife or his own Bondwoman According to this definition, sexual act with a woman in the rectum, or sodomy, or sex gratification with animals, does not constitute zina. It is confined only to the frontal sexual intercourse with a woman without any legal right or any doubt thereof. According to the Shafi`is, zina means insertion of the male sexual organ into the female sexual part, which though forbidden by law may be quite natural: According to the Malikis, zina means the entry of the male sexual organ into the frontal sexual part, or in the rectum of a woman or man, without legal right or any doubt about its being legal. According to these two definitions, sodomy also will be included in zina. The correct position, however, is that these definitions are removed from the common meaning of zina. The Qur'an always employs words in their ordinary meaning and according to their common usage, unless it uses a certain word as a term. In such a case the Qur'an itself makes plain the particular sense of the term. In the context in which the word zina occurs, there is no indication that it has been used in any particular sense. Accordingly the word will have to be taken in the sense in which it is commonly understood. It is, therefore, confined to an illicit intercourse with a woman in the natural way and dces not extend to other forms of sexual gratification. Besides, it is well known that there was a difference of opinion about the punishment for sodomy among the Companions of the Holy Prophet. Had sodomy been included in zina according to the Islamic terminology, there would have been no occasion for such a difference of opinion.
(9) Penetration of the glans of the penis is a sufficient legal ground for punishing the act of Zina. It is not essential that the penetration should be full or the sexual intercourse should be complete. On the other hand, if there is no penetration of the glans of the penis, mere lying of the couple in the same bed or their caressing each other or their being found naked, is not a sufficient ground for declaring them to be guilty of Zina; so much so that the Islamic Law dces not bother to get the couple medically examined to establish their guilt of illicit sexual intercourse and then to get them punished according to the law. Those who are found in such an indecent condition are offenders and punishable according to the circumstances. The competent authority to determine the nature of the punishment is either a court or the legislature of the Islamic State. If the punishment is to be given in the form of flogging with stripes, it should not exceed ten stripes as specified in a Tradition: "Except in cases where a specific punishment has been prescribed by Allah, none should be flogged with more than ten stripes for any offence." (Bukhari, Muslim, Abu Da'ud). However, if a person is not caught red-handed but confesses his guilt himself, he should only be admonished to repent. According to a Tradition reported by `Abdullah bin Mas'ud, a man came to the Holy Prophet and said, "I did everything with a woman except the sexual intercourse, outside the city. Now you may give me any punishment you may deem fit." Hadrat `Umar said, "When Allah had concealed it, you also should have kept it concealed." The Holy Prophet, however, remained silent and the man went away. Then the Holy Prophet called him back and recited 'the following verse to him:
"Establish salat the two ends of the day and in early part of the night; indeed virtues remove evils." (XI: 114) At this a man asked, "Does the Commandment apply to him alone?" The Holy Prophet replied: " No, it is for all." (Muslim, Tirmizi, Abu Da'ud, Nasa`i).
Not only this: The Islamic Law does not permit that in cases where a man confesses his guilt without specifying his offence, any investigation be made to find out what the actual offence was. A man came to the Holy Prophet and said, "O Messenger of Allah, I deserve the prescribed punishment, so enforce the punishment on me." The Holy Prophet did not ask him what punishment he deserved. After the man had offered his prayers, he again came and said, "I am guilty: please punish me." The Holy Prophet asked: "Have you not offered your prayer with us?" When he replied in the affirmative, the Holy Prophet said: "Well Allah has pardoned your sin." (Bukhari, Muslim, Ahmad).
(10) The mere fact that a person (man or woman) has committed zina, is not enough to declare him guilty of it. For this there are certain conditions which must be satisfied. These conditions are different for fornication and for adultery. In the case of fornication, the offender should be of age and possessing normal common sense. If a child or a lunatic is guilty of it he dces not incur the punishment prescribed for zina. In the case of adultery, there are some additional conditions which are as under:
(a) There is unanimity of opinion that the offender must be a free person and not a slave. The Qur'an itself has indicated that a slave shall not be stoned to death on the charge of zina. As has already been stated, a slave-girl, if found guilty of adultery after marriage, shall get half the punishment prescribed for -a free unmarried woman. The jurists are agreed that the same Qur'anic Law will apply to a slave.
(b) The criminal must be a legally married person. This condition has also the unanimous support of all the jurists. According to this condition, a man who has had sexual intercourse with a stave-girl, or whose marriage was performed in an illegal manner, will not be treated as married and shall not be stoned to death but will be flogged with stripes if he commits zina.
(c) Such a person should not only have been legally married but must have had.sexual intercourse with his wife after marriage. The mere ceremony of marriage dces not entitle a man or a woman to be regarded as a muhsin or a muhsanah and be stoned to death in case of zina. Most of the jurists are agreed on this condition. However, Imam Abu Hanifah and Imam Muhammad have added a supplementary condition to the effect that a man or a woman will be treated as married only when he or she is a free person and is of age and possesses normal common sense at the time of marriage and sexual intercourse. According to this supplementary condition, if a man is married to a slave-girl, or to a minor or mad girl, and even has had sexual intercourse with her, he will not be punishable by stoning to death if found guilty of zina. The same applies to the case of a woman who may have had intercourse with a slave or a mad or immature husband. She will not be stoned to death if found guilty of zina. This is a very reasonable addition by these two far-sighted scholars.
(d) The criminal should be a Muslim. But Imam Shafi`i, Imam Abu Yusuf and Imam Ahmad have disputed this. According to them, even if a non-Muslim married person, who is a protege of the Islamic State, is found guilty of zina, he will be stoned to death. But Imam Abu Hanifah and Imam Malik have concurred that the punishment of stoning to death for adultery after marriage, applies only to the Muslims. The most weighty argument advanced in this connection is that a man, who is to be given the extreme punishment of stoning to death, should be the one who, in spite of enjoying the complete state of ihsan dces not refrain from committing adultery. The Arabic word ihsan means "moral fortification," which has three essential components. First, the man should be a believer in Allah and in the accountability after death and should owe allegiance to Divine Law. Second, he should be a free member of society and not a slave of somebody, which might hinder him from satisfying his desires in a lawful manner, and his helplessness and indigence should make him commit a sin when there is no family to help him in protecting his morality and honour. Third, he should be married and should have the means of statisfying his sex desires lawfully. Where these three components exist, the moral fortification would be complete and anybody who breaks through these three fortifications for the sake of illicit sex gratification, would really deserve the extreme penalty of being stoned to death. But in a case where the very first and foremost component of belief in Allah, in the Hereafter and in Divine Law, dces not exist, the fortification is not complete, and accordingly, the gravity of the guilt is not such as to entail the extreme punishment. This is supported by a Tradition related by Ibn `Umar and cited by Ishaq bin Rahaviah in his Musnad and Daraqutni in his Sunan: "Whoever is guilty of shirk, he is not muhsan (morally fortified)". There is, however, a difference of opinion whether Ibn `Umar has quoted this as a saying of the Holy Prophet or as his own verdict. In spite of this lacuna, the principle is very strong and sound in its theme.
It will not be correct to counteract the above argument by a deduction from the case brought by the Jews to the Holy Prophet in which he ordered the stoning of a person guilty of zina. This is because all the authentic reports about the case show that it was not the Islamic Law of the land which was applied, but the punishment was awarded on the basis of the Jewish personal law itself. According to a Tradition cited by both Bukhari and Muslim, when this case was brought before the Holy Prophet, he asked: "What is the punishment for this offence in your Torah?" When it was confirmed that the Torah prescribed stoning, the Holy Prophet said: "I pass the same judgment as has been prescribed in the Torah." According to another Tradition, at the time of the judgment the Holy Prophet remarked: "O Allah, I am the first man to revive Thy Commandment which they (the Jews) had rendered null and void." (Muslim, Abu Da'ud, Ahmad).
(11) In order to hold a person guilty of Zina as punishable, it is necessary to prove that he committed the act of his own free will . If a person is forced to commit the act under compulsion or pressure, he or she is neither an offender nor liable to any punishment. This is not only based on the general principle of the Shari`ah that a person cannot be held responsible for acts done under compulsion, but this is also in accordance with the Qur'anic Law. In the subsequent verses of this Surah the Qur'an proclaims pardon for those women who are forced into prostitution. It has also been made clear in the various Traditions that in a case of rape only the man was punished and the woman, who had been violated, was let off. According to a Tradition cited by Tirmizi and Abu Da'ud, a woman went out in darkness for prayers when on the way she was overpowered by a man and raped. She raised a hue and cry and the adulterer was caught red-handed and stoned to death by the order of the Holy Prophet, but the woman was let off.According to a Tradition in Bukhari, a man raped a girl, during the Caliphate of Hadrat 'Umar, who had the man flogged with stripes and let the girl off. It is clear from these instances that there is unanimity of opinion about the law in regard to the case of a woman raped or forced into prostitution. However, there is a difference of opinion in respect of the man who commits the act under compulsion and coercion. Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad, Imam Shafi`i and Imam Hasan bin Salih express the opinion that the man too, who is forced to commit zina under pressure, will be pardoned. Imam Zufar is of the opinion that he will not be let off because the act of zina could not have been performed unless the male organ was fully excited, which means that his own lust and sex desire had urged him to commit the act. Imam Abu Hanifah says that if the act is done under coercion, of the government or any of its officials, the man will not be punished because when the government itself compels a man to commit it, it has no right to punish him. But if somebody else compels him to it, the adulterer will be punished because he could not have committed this without his own desire for it, as sexual lust cannot be aroused by coercion. Of the three opinions, the first one is convincing. This is because even if erection of the male organ is a proof of the sexual urge of the man, it is not necessarily a proof of his willing participation- in the act. Suppose, for example, that a tyrant imprisons a simple God-fearing man and puts a beautiful young woman stripped naked in the same cell and does not want to release him until he commits zina and the tyrant brings four witnesses to prove it in the court, it will not be justice to stone them to death or flog them with stripes in utter disregard of the circumstances. This is because there is a probability that circumstances may be created whereby sexual desire tray overpower a man even though he may not be a willing partner. Supposing a man were imprisoned and not given anything to drink except wine; then if he drinks it, will he be punished simply because not a single drop of wine could have gone down his throat if he did not intend it, even though he was forced by the circumstances to drink it? For in order to establish a guilt, mere existence of intention is not enough, but it is also necessary to see that the person was in a position to exercise his free will. Therefore, if a person is placed in such circumstances that he is compelled to commit a crime, he will not be a real culprit in some cases, and in some his offence will be very light.
(12) The Islamic Law dces not confer on anybody the authority except the government to sit in judgment against the man or the woman accused of 'zina and none except an Islamic court has the authority to punish them. There is a complete consensus of all the jurists that in verse 2 the Commandment, "flog them with stripes", is not addressed to the common people but to the officials and judges of an Islamic government. There is, however, a difference of opinion whether the owner of a slave is competent to punish him or not. According to the Hanafi scholars, he is not, but according to the Shafi is he is. The Malikis hold that the owner has no right to cut the hand in case of theft, but in case of zina, calumny and drinking of wine, he can enforce the prescribed punishments.
(13) Under the lslamic Law the punishment for Zina is a part of the law of the land. Accordingly it will apply to all people in the Islamic State whether they are Muslims or non-Muslims. Probably none of the jurists except Imam Malik has differed with this opinion. As regards the opinion of Imam Abu Hanifah that a non-Muslim guilty of zina should not be stoned to death, it is not based on the reason that a non-Muslim is not a complete muhsin, which is one of the conditions of stoning for Zina, for this condition is not satisfied unless one is a Muslim. On the other hand, Imam Malik says that a non-Muslim should not be stoned to death because the Commandment is a part of the Muslim personal law and the addressees are the Muslims and not the non-Muslims. As for the foreigner who has entered an Islamic State with due permission and is found guilty of Zina, he should also be stoned according to Imam Shafi`i and Imam Abu Yusuf, but according to Imam Abu Hanifah and Imam Muhammad he cannot be given the prescribed punishment.
(14) The Islamic Law does not make it obligatory that a person must confess his guilt of zina, or those who have knowledge of it must inform the authorities about it. But in case his guilt comes to the notice of the authorities, there is then no room for pardoning the guilt. This is based on a Tradition of the Holy Prophet: "If any of you is guilty of any immorality, he should better remain hidden under the curtain of Allah, but if he discloses it to us, we shall certainly enforce the Law of Allah on him." According to a Tradition of Abu Da'ud, when Ma'iz bin Malik Aslami; committed the crime of zina, he, on the advice of Hazzal bin Nu`aim, went before the Holy Prophet and confessed his guilt. The Holy Prophet ordered that he should be stoned to death, but at the same time he said to Hazzal: "Would that you had kept the matter hidden: this would have been better for you." In another Tradition cited in Abu Da'ud and ' Nasa'i, the Holy Prophet said: "Yeti should yourselves pardon the crimes which merit prescribed punishments because when a crime which calls for such a punishment comes to my notice, it will become obligatory on me to award the punishment."
(15) Under the Islamic Law Zina is not a compoundable crime. This is based on a Tradition which has been cited in almost all the collection of Hadith. A boy who was working as a labourer in a certain house committed Zina with the wife of his employer. The father of the boy gave 100 goats and one slave-girl to the tnan and made a compromise with him. But when the case came before the Holy Prophet, he said: "The goats and the slave-girl are yours and they are returned to you." Then he awarded the prescribed punishment to both the guilty ones. This shows that the crime of zina is not compoundable and that under the Islamic Law, an outraged chastity cannot be compensated in terms of money. This shameless conception of monetary compensation for outraged modesty is a part of Western laws only.
(16) The Islamic government shall not take action against anybody for zina unless it is fully proved. If the guilt is not proved, the authorities cannot pass orders for punishment even if they have the knowledge of the crime through many other sources. There was a woman in AI-Madinah who openly practised prostitution according to Traditions cited in Bukhari and Ibn Majah, but in spite of this no punishment was given to her as there was no proof of zina against her; so much so that the Holy Prophet once uttered the following words about her:
"lf I were to stone anybody to death without a proof, I would have certainly got this woman stoned. "
(17) The first possible proof of Zina is that proper evidence should be established against the criminal. The important components of the law are:
(a) The Qur'an explicitly ordains that there should at least be four eyewitnesses to prove the guilt. This has been stated in An-Nisa (IV): 15, and in this Surah An-Nur too, it has been reiterated twice (vv. 4, 13). A judge is not authorized to decide the case on the basis of his own knowledge even if he has seen with his own eyes the couple committing the crime.
(b) The witnesses should be reliable according to the Islamic Law of Evidence, which requires that they should not have been proved to be false witnesses on any previous occasion: they should not be dishonest, they should not be previous convicts, and there should be no proof of their having any personal grudge against the accused, etc. In short, no one can be stoned nor flogged with stripes on the basis of unreliable evidence.
(c) The witnesses should give evidence to the effect that they saw the man and the woman in the actual state of intercourse, i.e. the union was complete such as a piston in a cylinder, and a rope in a well.
(d) The witnesses should be unanimous in regard to the time, the place and the persons committing the crime. Any difference in these basic things will nullify their testimony.
These conditions amply indicate that the Islamic Law does not intend to punish people as a matter of course. It inflicts severe punishment only when, in spite of all the measures to reform and eradicate the evil, there still exists a shameless couple in the Islamic society who commits the crime in a way as to be witnessed by as many as four men.
(18) There is a difference of opinion as to whether pregnancy by itself in a free woman, when she has no known husband, or in a slave-girl, when she has no known master, is a sufficient circumstantial evidence for the establishment of the crime of Zina. According to Hadrat 'Umar; this is a sufficient evidence, and the Malikis have adopted it. But the majority of the jurists are of the opinion that mere pregnancy is not a sufficient ground for stoning or flogging anybody with a hundred stripes. It is imperative that such a serious punishment should be based either on the evidence or on the confession of guilt. One of the basic principles of the Islamic Law is that the benefit of doubt should go to the accused. This is supported by a Tradition of the Holy Prophet: "Avoid punishments wherever you find scope for it. " (Ibn Majah). In another Tradition, he said: "Try to avoid punishing the Muslims wherever possible and if there is a way for an accused to escape punishment, let him off. An error of judgment in letting off an accused is better than in punishing him." (Tirmizi) According to this principle, the existence of pregnancy is not a definite proof of zina, however strong it may be for doubt. For there is a possibility that in one out of a million cases the semen of a man may enter the womb of a woman somehow or other without any sexual intercourse and make her pregnant. Even such a slight possibility of doubt should be enough to spare the accused of the horrible punishment for zina.
(19) There is also a difference of opinion as to whether the witnesses will be punished for falsely accusing a person in,case their evidence differs from one another, or if they are not able to prove the guilt. According to a section of the jurists they will be regarded as gazif (one who makes a false accusation as a slanderer), and will be punished with 80 stripes each. Others say that they should not be punished because they came as witnesses and not as plaintiffs, Moreover, if the witnesses are to be punished like this, nobody will, come forward as a witness in cases involving zina. This is because in that case no one will volunteer to appear as a witness at the risk of punishment, for nobody can be certain that all the four witnesses will be unanimous in their evidence We consider this second opinion as more rational, for the benefit of doubt should also accrue to the witnesses as it dces to the accused. Therefore, if lapse in their testimony cannot result in the extreme punishment to the accused, it should also not result in any punishment to the witnesses branding them as false witnesses, unless of course, their falsehood is clearly proved. In support of the first opinion, two strong arguments are offered:
First, the Qur'an holds false accusation about zina as a punishable offence. But this argument is incorrect because the Qur`an makes a distinction between the qazif (the slanderer) and the shahid (one who appears in a court as an eye-witness).