فإن هذا ظن منهم بما لا يليق بالله وحكمته فإنه لو تقول عليه وافترى { بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ } الكاذبة.

.ثم بين - سبحانه - ما يحدث للرسول صلى الله عليه وسلم لو أنه - على سبيل الفرض - غيرَّ أو بدل شيئا من القرآن فقال : ( وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأقاويل . لأَخَذْنَا مِنْهُ باليمين . ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الوتين . فَمَا مِنكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ )

والتقول : افتراء القول ، ونسبته إلى من لم يقله ، فهو تفعل من القول يدل على التكلف والتصنع والاختلاق .

والأقاويل : جمع أقوال ، الذى هو جمع قول ، فهو جمع الجمع .

أى : ولو أن محمداً صلى الله عليه وسلم افترى علينا بعض الأقوال ، أو نسب إلينا قولا لم نقله ، أو لم نأذن له فى قوله . . لو أنه فعل شيئا من ذلك على سبيل الفرض .

"ولو تقول"، تخرص واختلق، "علينا"، محمد، "بعض الأقاويل"، وأتى بشيء من عند نفسه.

يقول تعالى : ( ولو تقول علينا ) أي : محمد صلى الله عليه وسلم لو كان كما يزعمون مفتريا علينا ، فزاد في الرسالة أو نقص منها ، أو قال شيئا من عنده فنسبه إلينا ، وليس كذلك ، لعاجلناه بالعقوبة . ولهذا قال

"تقول " أي تكلف وأتى بقول من قبل نفسه .

وقرئ " ولو تقول " على البناء للمفعول .

(وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا ) محمد، (بَعْضَ الأقَاوِيلِ ) الباطلة، وتكذب علينا،

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (44) هذه الجملة عطف على جملة { فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون } [ الحاقة : 3839 ] فهي مشمولة لما أفادته الفاء من التفريع على ما اقتضاه تكذيبهم بالبعث من تكذيبهم القرآن ومَن جاء به وقال : إنه وحي من الله تعالى .

فمفاد هذه الجملة استدلال ثان على أن القرآن منزل من عند الله تعالى على طريقة المذهب الكلامي ، بعد الاستدلال الأول المستند إلى القَسم والمؤكدات على طريقة الاستدلال الخَطابي .

وهو استدلال بما هو مقرر في الأذهان من أن الله واسع القدرة ، وأنه عليم فلا يقرر أحداً على أن يقول عنه كلاماً لم يقله ، أي لو لم يكن القرآن منزلاً من عندنا ومحمد ادعى أنه منزَّل مِنا ، لما أقررناه على ذلك ، ولعجّلنا بإهلاكه . فعدَم هلاكه صلى الله عليه وسلم دال على أنه لم يتقوله على الله ، فإن { لو } تقتضي انتفاء مضمون شرطها لانتفاءِ مضمون جوابها .

فحصل من هذا الكلام غرضان مهمان :

أحدهما : يعود إلى ما تقدم أي زيادة إبطال لمزاعم المشركين أن القرآن شعر أو كهانة إبطالاً جامعاً لإِبطال النوعين ، أي ويوضح مخالفة القرآن لهذين النوعين من الكلام أن الآتي به ينسبه إلى وحي الله وما عَلِمْتُم شاعراً ولا كاهناً يزعم أن كلامَه من عند الله .

وثانيهما : إبطال زعم لهم لم يسبق التصريح بإبطاله وهو قول فريق منهم { افتراه } [ يونس : 38 ] ، أي نسبه إلى الله افتراء وتقوّله على الله قال تعالى { أم يقولون تقوَّله بَلْ لا يؤمنون } [ الطور : 33 ] فبين لهم أنه لو افترَى على الله لما أقرّه على ذلك .

ثم إن هذا الغرض يستتبع غرضاً آخر وهو تأييسهم من أن يأتي بقرآن لا يخالف دينَهم ولا يسفه أحلامهم وأصنامهم ، قال تعالى : { قال الذين لا يرجون لقاءَنا إيْتتِ بقرآننٍ غيرِ هذا أو بَدِّلْه } [ يونس : 15 ] . وهذه الجملة معطوفة عطف اعتراض فلك أن تجعل الواو اعتراضية فإنه لا معنى للواو الاعتراضية إلاّ ذلك .

والتقول : نسبة قول لمن لم يقله ، وهو تفعُّل من القول صيغت هذه الصيغةَ الدالة على التكلف لأن الذي ينسب إلى غيره قولاً لم يقله يتكلف ويختلق ذلك الكلام ، ولكونه في معنى كذب عُدي ب ( على ) .

والمعنى : لو كذب علينا فأخبر أنا قلنا قولاً لم نقله إلخ .

و { بعضَ } اسم يدل على مقدار من نوع ما يضاف هو إليه ، وهو هنا منصوب على المفعول به ل { تقوَّل .

والأقاويل } : جمع أقوال الذي هو جمع قول ، أي بعضاً من جنس الأقوال التي هي كثيرة فلكثرتها جيء لها بجمع الجمع الدال على الكثرة ، أي ولو نسب إلينا قليلاً من أقواللٍ كثيرة صادقةٍ يعني لو نسب إلينا شيئاً قليلاً من القرآن لم ننزله لأخذنا منه باليمين ، إلى آخره .

«وَلَوْ» الواو حرف عطف «لَوْ» شرطية غير جازمة «تَقَوَّلَ» ماض فاعله مستتر «عَلَيْنا» متعلقان بالفعل «بَعْضَ الْأَقاوِيلِ» مفعول به مضاف إلى الأقاويل والجملة ابتدائية لا محل لها.